طرحت جمعية "حماية المستهلك" بالضفة الغربية، عدة حلول أمام الحكومة الفلسطينية إزاء الارتفاع المتواصل في أسعار الوقود. مُعربة عن "قلقها" البالغ من الوضع الحالي.

وأكدت "حماية المستهلك" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، أن ارتفاع أسعار الوقود "يزيد زيادة الأعباء على الأسر الفلسطينية وارتفاع أسعار السلع الأساسية".

وأكملت: "تشير التقديرات إلى أن الضرائب المفروضة على الوقود تشكل أكثر من نصف السعر النهائي للتر الواحد؛ وهو عبء مباشر على المواطن، ويؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات مثل النقل والإنتاج الزراعي والصناعي وتكلفة المعيشة بشكل عام".

وشددت على ضرورة "التنوع" في مصادر استيراد الوقود من قبل الحكومة الفلسطينية. مؤكدة: "الاعتماد على مصدر واحد لاستيراد الوقود وارتفاع الرسوم المفروضة يزيد من مخاطر تقلب الأسعار ويثقل كاهل المواطن".

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تردي الوضع الاقتصادي للمستهلك الفلسطيني؛ حيث تعاني الغالبية من قلة السيولة ونقص القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.

ودعت جمعية "حماية المستهلك"، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية تشمل؛ تخفيض ضريبة البلو على المحروقات فوراً لتخفيف العبء على المستهلك.

وطالبت بـ "إعفاء" القطاعات الإنتاجية الأساسية من جزء من الضريبة لدعم الإنتاج الوطني، تزامنًا مع إيجاد آلية لدعم الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على الوقود.

وجددت الدعوة إلى نشر مكونات تسعير الوقود بشفافية كاملة وشرحها للمواطن، ومراجعة السياسات الضريبية بشكل دوري لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأردفت: "الوقود ليس مجرد سلعة، بل عنصر محوري في الحياة الاقتصادية اليومية". وندعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لكي لا تتفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

وحمّلت "حماية المستهلك"، الحكومة كامل المسؤولية أمام الرأي العام عن أي تدهور إضافي في قدرة المواطن على المعيشة واستقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

وقد أثار إعلان الهيئة العامة للبترول في وزارة المالية الفلسطينية رفع أسعار المحروقات بنسبة تقارب 35% موجة استياء واسعة في الشارع الفلسطيني، في ظل أوضاع معيشية صعبة، انعكست سريعًا على قطاع النقل مع إعلان زيادات جديدة على أجور المواصلات.

وأعلنت الهيئة العامة للبترول، مساء أمس الثلاثاء، أسعار المحروقات والغاز لشهر نيسان/أبريل، مبررة الزيادة بالارتفاع العالمي في أسعار النفط، وتفاقم أزمات الطاقة، إضافة إلى ارتباط السوق الفلسطينية بالأسعار الإسرائيلية باعتبارها المزود الرئيسي.