اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة، تصعيد خطير في إطار عدوان يقوم على الإرهاب المنظم والإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد "فتوح" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أن حكومة الاحتلال يقودها "مجرمو حرب" تواصل استباحة دماء المدنيين.
ونوّه إلى أن قتل الأطفال والنساء بات جزءاً من سياسة ممنهجة تقوم على تبرير الجريمة، في تحدٍ صارخ للقانون الدولي واتفاقيات حماية المدنيين.
وشدد على أن استمرار استهداف المدنيين يعكس سياسة قائمة على الإفلات من العقاب. لافتًا النظر إلى ضرورة محاسبة قادة الاحتلال أمام محاكم جرائم الحرب، باعتبارهم مطلوبين للعدالة الدولية.
وأكمل: "الاكتفاء الدولي ببيانات الإدانة لم يعد مقبولاً، في ظل استمرار الجرائم لسنوات طويلة شملت القتل والحصار والتجويع.
ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، إلى تحرك دولي جدي وملموس لوقف الانتهاكات، وفرض المساءلة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، بما يضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
واستشهد 7 مدنيين فلسطينيين؛ بينهم صحفي، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة مواطنين في مخيم البريج للاجئين والنازحين، وسط قطاع غزة.
ومنذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من أكتوبر 2025 الماضي، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 783، بينما بلغ عدد الإصابات 2036 جريحًا، إلى جانب انتشال 759 جثمان شهيد من تحت الأنقاض.
وارتفعت الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، في الـ 7 من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و317 شهيدًا، بالإضافة لـ 172 ألفًا و158 مصابًا بجروح متفاوتة.
ودخلت هدنة غزة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية والعدوان العسكري على قطاع غزة.
وبالتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية، طرح المبعوث الدولي ورئيس "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف مؤخرًا خطة لـ "نزع سلاح" المقاومة في قطاع غزة وربط ذلك بإعمار القطاع عبر عدة مراحل.
