قال الباحث في الشأن الاقتصادي، أحمد أبو قمر، إن الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة لم تعد تُقاس فقط بنقص السلع، بل أيضاً بتضارب الأرقام المتداولة حولها.
وأضاف "أبو قمر"، في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أن تضارب الأرقام يعكس بوضوح "سردية التضليل" التي تقدم بيانات تبدو مطمئنة لكنها لا تعكس الواقع الحقيقي في الأسواق.
وأشار إلى أن هذا التضارب يظهر جلياً في الأرقام المعلنة مقارنة بالبيانات الميدانية، ما يثير تساؤلات حول دقة الروايات الرسمية بشأن تدفق المساعدات.
وأوضح أن رئيس "مجلس السلام" ميلادينوف أعلن دخول 602 شاحنة مساعدات يوم الخميس الماضي، في حين تُظهر البيانات الميدانية أن العدد الفعلي لم يتجاوز 207 شاحنات.
ولفت إلى أن هذه الفجوة الكبيرة لا تمثل مجرد خطأ رقمي بل تعكس اختلافاً خطيراً بين ما يُقال وما يحدث فعلياً على الأرض.
وبين أنه عند النظر بشكل أوسع، فإن إجمالي الشاحنات التي دخلت قطاع غزة خلال أول 9 أيام من أبريل لم يتجاوز 1020 شاحنة، منها 416 شاحنة تجارية و604 شاحنات مساعدات.
ويُقدّ الاحتياج اليومي لقطاع غزة 1000 شاحنة، ما يعني أن ما دخل خلال أكثر من أسبوع يعادل احتياج يوم واحد فقط، وفق أبو قمر.
وذكر أن الحد الأدنى المتفق عليه إنسانياً يبلغ 600 شاحنة يومياً، إلا أن الكميات الحالية لا تصل في كثير من الأيام حتى إلى ثلث هذا الرقم.
ونوه إلى أن هذه الأرقام تعكس حالة عرض محدود مقابل طلب مرتفع، ما يؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار ونقص السلع واتساع السوق السوداء.
وشدد على أن المشكلة لا تقتصر على قلة الإمدادات بل تمتد إلى تقديم صورة مضللة توحي بتحسن الأوضاع، الأمر الذي يسهم في إطالة أمد الأزمة نتيجة تعامل العالم مع بيانات غير دقيقة.
من جانبه، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن القطاع يتعرض لعملية "هندسة تجويع" ممنهجة ومتعمدة ومتصاعدة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 2.4 مليون إنسان.
وحذر المكتب الإعلامي من مخاطر حقيقية لتوقف ما تبقى من الدعم الإنساني، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار كامل لمنظومة الخبز وتعزيز سياسة التجويع بحق المدنيين في القطاع.
بدورهم، أكد مسؤولون وجهات اقتصادية في غزة، خلال ندوة اقتصادية تابعتها "وكالة سند للأنباء" أمس السبت، أن الاحتلال يفرض سياسة تجويع ممنهجة من خلال التحكم الكامل في تدفق السلع وعدم الالتزام بالبروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً.
وأوضح المشاركون أن الكميات التي تدخل فعلياً لا تتجاوز 50% في أفضل الأحوال، قبل أن تتراجع مع بداية مارس الماضي بنسبة 39%، ما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والدواء في القطاع.
