وصفت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أوضاع الأسرى الأردنيين والفلسطينيين والعرب أنها "الأخطر والأقسى" في تاريخ الحركة الأسيرة. منوهة إلى أنهم يتعرضون لـ "حرب إبادة صامتة".
وأكدت اللجنة الأردنية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، بمناسبة يوم الأسير العربي الموافق 22 نيسان/ أبريل، تصاعد سياسات التجويع والعزل الانفرادي والإهمال الطبي والاعتداءات الجسدية، إضافة إلى المصادقة على قانون إعدام الأسرى.
وأوضحت أن هذه السياسات تأتي في إطار محاولات لكسر إرادة الأسرى؛ "الذين ضحوا بحريتهم من أجل كرامة الأمة". داعيًا إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات داخل السجون.
وطالبت اللجنة، المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والمحلية بكسر الصمت، وزيارة السجون وتوثيق الانتهاكات، ورفع قضايا أمام المحاكم الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال على خرق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
ودعت، الحكومة الأردنية إلى تحرك فوري وجاد لإنهاء معاناة الأسرى الأردنيين. مؤكدة أن استمرار اعتقالهم يمثل جرحا وطنيا ومعاناة مستمرة، وأن حمايتهم والإفراج عنهم واجب دستوري وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.
ووجهت نداء إلى الشعب الأردني لمواصلة دعم قضية الأسرى وإبقائها حية في الميادين والمنصات، باعتبارها قضية وطنية تمس كل بيت أردني.
وشددت على التمسك بعهد الأسرى والمفقودين حتى الإفراج عن آخر أسير أردني والكشف عن مصير المفقودين، تحت شعار "الحرية للأسرى والمجد للوطن".
ويصادف يوم الأسير العربي في 22 نيسان/ أبريل من كل عام، وهو يوم تضامني يخص الأسرى العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي ضمن أسبوع يبدأ بيوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان وينتهي بيوم الأسير العربي.
وتشير المعطيات إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال يتجاوز 9600 أسير وأسيرة حتى أبريل 2026، بينهم 86 أسيرة و350 طفلا و3532 معتقلا إداريا و1251 مصنفا كمقاتلين غير شرعيين، وفق أحدث الإحصائيات.
وتُظهر البيانات أن عدد الأسرى العرب غير الفلسطينيين يبلغ نحو 25 أسيرا، بينهم نحو 20 أسيرا أردنيا، إضافة إلى حوالي 5 أسرى من سوريا ولبنان، موزعين على سجون متعددة، وفق تصنيف "مقاتلين غير شرعيين" أو أحكام اعتقال مختلفة.
