أكدت الحكومة الفلسطينية، ضرورة وقف "حرب الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي" التي تتوالى فصولاً دامية في يومها العاشر على قطاع غزة، وسط قطع المياه والكهرباء والحصار.

وقال رئيس الوزراء، محمد اشتية" في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة بمدينة رام الله، اليوم الإثنين، إن "إسرائيل تقتل الأطفال، وإلا ما معنى استشهاد أكثر من 800 طفل وأكثر من 500 امرأة؟! وتستهدف المدنيين". منوهًا إلى عدم السماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لغزة.

وأردف: "أكثر من 2808 شهيدا وأكثر من 11 ألف جريح، هؤلاء أناس لكل منهم قصة وحياة، وأبناء شعب حضاري له تاريخ ومستقبل، وليسوا حيوانات بشرية كما يتبجح قادة الاحتلال".

وشدد محمد اشتية على أن الشعب الفلسطيني "لن يستسلم".

واستدرك: "العدوان يجب أن يتوقف في الضفة الغربية وغزة، ولنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، وسنستمر في نضالنا من أجل تجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".

وحذر مجلس الوزراء من الأمر العسكري الرامي لتهجير فلسطينيي قطاع غزة، وصناعة نكبة جديدة، "شعبنا لن يترك أرضه ولن يهاجر منها مهما غلت التضحيات، وهو قادر على مواجهتها وإفشالها".

ودعا، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية للتدخل العاجل ووقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين ومنازلهم ومنع تهجيرهم.

وجاء في البيان: "يتابع مجلس الوزراء عن كثب الفصول الدامية لحرب الإبادة الجماعية على أهلنا في غزة وتفاقم معاناتهم من مذابح أبيدت فيها عائلات كبيرة بأكملها تحت القصف، (..)، إن الحرب على غزة حرب إبادة وكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة".

وطالبت الحكومة الفلسطينية، "الدول الصديقة" ومن خلال سفرائها تقديم احتجاجات صريحة على الدمار والحصار وإرهاب المستوطنين، وقصف البيوت السكنية والمستشفيات، وقتل الأبرياء والمدنيين.

ونبه إلى ضرورة تدخل الدول ذات العلاقة، بشكل فوري لفتح ممرات آمنة لإدخال المواد الصحية والتموينية وإخلاء الجرحى الذين تضيق بهم المستشفيات والذين بلغ عددهم أكثر من 11 ألف جريح.