شدد حسن خريشة؛ النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، على أنه "كان من الأجدر على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار جريء بإجراء انتخابات عامة تشمل الرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، دون شروط على المترشحين".
وقال "خريشة" في تصريحات صحفية، اطلعت عليها "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، إن السلطة الفلسطينية "عاجزة" عن تقديم أي شيء للشعب، وتركت الناس في مواجهة الاحتلال والمستوطنين؛ "الذين يستبيحون الضفة الغربية في ظل حرب إبادة مستمرة".
وأوضح أن الشعب الفلسطيني تواق لانتخابات حرة وشفافة، "وألا تأتي وفق قانون بمرسوم من رئاسة السلطة وباشتراطات سياسية على المرشحين".
ونبه إلى أنها للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات توضع شروط لإقصاء فئة كبيرة من الشعب الفلسطيني، وقواه الوازنة واقتصرت على فئة ضيقة.
واستطرد: "لا يمكن لأي فلسطيني التوقيع على الشروط التي وضعها قانون الانتخابات الذي أصدره رئيس السلطة، وهو ما يفسر نسبة التصويت المتدنية في الانتخابات البلدية اليوم".
وعبر عن مخاوفه من أن تتحول البلديات المنتخبة وفق القانون الجديد وشروط المرسوم الرئاسي، "إلى ولايات فلسطينية كما يسعى الاحتلال".
ودعا إلى ضرورة وجود وحدة موقف فلسطيني، يدرك بأن الاحتلال يستهدف الشعب الفلسطيني كافة دون استثناء. مطالبًا بمقاومة الاحتلال وعدم الثقة بالولايات المتحدة التي لا تعطي الفلسطينيين شيئا مهما فعلوا.
وأُسدل الستار، مساء السبت، على انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عمليات الفرز وعدّ الأصوات.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية أن العملية الانتخابية جرت بهدوء وانتظام دون خروقات مؤثرة، مشيرةً إلى أن نسبة المشاركة في الضفة الغربية بلغت 53.44% بواقع 512,510 ناخبين، مقابل 22.66% في دير البلح حيث صوّت 15,962 ناخباً.
