أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد ترتيبات الدوام للموظفين العمومين، في ظل استمرار الازمة المالية، واحتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة بشكل كامل.
وأوضح المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم بمدينة رام الله، وتابعتها "وكالة سند للأنباء"، أنه سيتم جدولة الدوام إلى ثلاثة أيام وجاهية لمن هم داخل المحافظة، ويومان لمن هم من خارج المحافظة، فيما يكون الدوام عن بعد بقية أيام الأسبوع، مع مراعاة خصوصية عمل وزارة الصحة.
وتابع: "سيتولى رئيس الدائرة الحكومية تدوير موظفيه، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساء، طيلة أيام الأسبوع".
وحول دوام المدارس الحكومية، أشار المجلس إلى استمرار تطبيق المنهجية المتبعة حاليًا حتى الانتهاء من الفصل الدراسي الحالي.
أما وزارة الصحة ونظراً لخصوصيتها، فقد جرى منح الوزارة سلطة تقدير المناوبات والمواءمة بين دوام الكوادر الطبية والفنية والإدارية بما يضمن عدم انقطاع الخدمات الصحية عن المواطنين.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد قررت أمس الإثنين، احتجاز أموال المقاصة، وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة الاقتطاعات المستمرة منذ سنوات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية يمينية مقربة من وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، فإن إجمالي أموال المقاصة التي جُمعت هذا الشهر (أبريل 2026) تجاوزت 740 مليون شيكل.
وجاء القرار بتوجيه من سموتريتش، بصفته الوزير في "وزارة الأمن" المسؤول عن الإدارة المدنية وملف الاستيطان، بزعم تخصيص هذه الأموال لتغطية ديون مستحقة على السلطة الفلسطينية.
