كشف المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فريد طعم الله، النقاب عن تشكيل "لجنة خاصة" لتنفيذ المرسوم الرئاسي الخاص بانتخابات المجلس الوطني؛ والذي حدد إجراءها في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر.
وأكد "طعم الله" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن اللجنة بدأت التحرك لدراسة آليات تنفيذ هذا الاستحقاق الوطني.
وأوضح أن اللجنة ستباشر العمل بدراسة تفاصيل إجراء الانتخابات، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو في أماكن تواجد الفلسطينيين في الخارج، بما يضمن أوسع مشاركة ممكنة.
وأكمل: "تنفيذ الانتخابات يتطلب ترتيبات قانونية ولوجستية معقدة، خاصة فيما يتعلق بتنظيم العملية خارج فلسطين". مؤكداً أن اللجنة ستعمل على وضع تصورات عملية تضمن سير الانتخابات بشكل منظم وشفاف.
وفي سياق متصل، شدد المتحدث باسم لجنة الانتخابات على أن استكمال الإجراءات الانتخابية في قطاع غزة، بما فيها انتخابات الهيئات المحلية، لا يزال مرهوناً بقرار حكومي.
ولفت النظر إلى أن تجربة دير البلح يمكن أن تشكل نموذجاً قابلاً للتطبيق في باقي المناطق.
واستطرد: "لجنة الانتخابات ماضية في جهودها لتنفيذ الاستحقاقات الديمقراطية، وفق المراسيم الرئاسية والقوانين المعمول بها، وبما يعزز المشاركة السياسية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني".
وفي 2 فبراير/ شباط 2026، أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا يقضي بدعوة الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات إلى المشاركة في انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بتاريخ 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وينص المرسوم الرئاسي على إجراء الانتخابات، حيثما أمكن داخل فلسطين وخارجها، وبما يضمن أوسع مشاركة ممكنة من الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده.
كما ينص على أن يكون إجراء الانتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل، وبما يكفل عدالة التمثيل لمكونات الشعب الفلسطيني كافة، بما في ذلك المرأة والشباب والتجمعات الفلسطينية في الخارج، وتولي لجنة الانتخابات المركزية الإشراف الكامل على العملية الانتخابية.
ويتشكل المجلس الوطني من 350 عضوا، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات، وفق القرار.
