قال الناطق الرسمي باسم حركة "فتح"، عبد الفتاح دولة، إن الحركة دخلت مرحلة متقدمة من التحضير لانعقاد مؤتمرها العام الثامن، المقرر في الـ 14 من أيار/ مايو الجاري، بعد أن أنجزت لجنة العضوية مهامها بشكل شبه كامل.
وبين "دولة" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، أنه تم حصر واعتماد عضوية المؤتمر بتمثيل 2552 عضوا بما يضمن تمثيلاً واسعا وشاملا لأبناء فتح في الوطن والشتات ودول العالم.
وأوضح أن الاستعدادات التنظيمية واللوجستية تتواصل بوتيرة عالية، بما في ذلك تجهيز القاعات وآليات الربط.
وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في أكثر من موقع داخل الوطن وخارجه يأتي نتيجة الإجراءات التي يفرضها الاحتلال، والتي تعيق حرية الحركة والوصول؛ "إلا أن فتح نجحت في تجاوز هذه التحديات".
وشدد الناطق باسم "فتح"، على أن المؤتمر الثامن لا يمثل مجرد استحقاق تنظيمي، بل يشكل محطة سياسية مفصلية ،لمواصلة رؤية الحركة وبرنامجها الوطني.
وأضاف: "حركة فتح تنظر إلى هذا المؤتمر باعتباره محطة لتجديد الالتزام بالنهج الديمقراطي، وترسيخ مبدأ أن القيادة تنبثق من إرادة أبنائها عبر صناديق الاقتراع، بما يعزز الحيوية الداخلية، ويكرس التداول والتنظيم المؤسسي".
وشدد على أن فتح ماضية بثقة نحو عقد مؤتمرها في موعده المحدد، بما يفضي إلى انتخاب قيادة قادرة على حمل الأمانة الوطنية، والاستجابة لتطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.
ويأتي المؤتمر الثامن في ظل تحديات كبرى؛ الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، وضرورة إعادة صياغة الخطاب السياسي وتعزيز الوحدة الوطنية.
وينعقد مؤتمر حركة فتح العام في دورة انعقاد عادية مرة كل خمس سنوات، بدعوة من اللجنة المركزية للحركة، ويدعى المؤتمر إلى دورة انعقاد غير عادية خلال شهر على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة.
ويعد المؤتمر أعلى سلطة في الحركة في حال انعقاده، ويملك صلاحيات مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها، ومحاسبتها، ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية، وإقرار النظام الداخلي، وإجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين.
إضافة لإقرار الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية وغيرها، وحجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة المركزية، ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين، وانتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية للحركة بالاقتراع السري، وانتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.
