أكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية اليوم الإثنين، أن الحرب على قطاع غزة أدت إلى توسع غير مسبوق في ظاهرة المرأة المعيلة، في ظل ارتفاع أعداد الأرامل إلى أكثر من 22 ألف أرملة.
وكشفت ورقة تحليلية جديدة أصدرها المركز بعنوان: "المرأة المعيلة في قطاع غزة: اقتصاد الحرب وإعادة إنتاج الفقر الاجتماعي"، أن الحرب على قطاع غزة أدت إلى توسع غير مسبوق في ظاهرة المرأة المعيلة، نتيجة ارتفاع أعداد الأرامل وفقدان المعيلين.
وبينت أنّ التقديرات الحديثة تشير إلى وجود أكثر من 22 ألف أرملة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين، ما يعكس تحولًا واسعًا في بنية الأسرة الفلسطينية.
وأوضحت الدراسة أن هذا التحول يحدث في سياق اقتصاد حرب منهار، يتميز بتفكك سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة بين النساء إلى مستويات غير مسبوقة، مقابل توسع الاقتصاد غير الرسمي القائم على المساعدات والأنشطة الهشة، ما يضع النساء في موقع الإعالة دون امتلاك أدوات إنتاج حقيقية.
ولفتت الورقة النظر إلى حال المرأة في غزة والتي أصبحت تتحمل أدوارًا مركبة تجمع بين الإعالة الاقتصادية ورعاية الأسرة، في ظل غياب منظومات حماية اجتماعية فعالة، ما أدى إلى تعميق الضغوط الاقتصادية والنفسية والاجتماعية عليها.
ولا تمثل هذه التحولات مجرد أزمة مؤقتة، -بحسب الدراسة- بل تعكس إعادة تشكيل عميقة في البنية الاجتماعية، تنذر بإعادة إنتاج الفقر عبر الأجيال ما لم يتم الانتقال من التدخلات الإغاثية إلى سياسات تمكين اقتصادي مستدام.
وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن معالجة هذه الظاهرة تتطلب رؤية شاملة تدمج المرأة المعيلة في عملية الإنتاج وإعادة الإعمار، باعتبارها فاعلًا أساسيًا في التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وليس مجرد متلقٍ للمساعدات.
وتكشف المعطيات الميدانية، حجم الكارثة التي تعيشها النساء في القطاع، حيث كنّ في صدارة الاستهداف والمعاناة.
وتشير البيانات إلى أن أكثر من 6,020 أسرة أُبيدت وبقي منها ناجٍ وحيد، في كثير من الحالات امرأة أو طفل، إضافة إلى 2,700 أسرة أُبيدت بالكامل ومُسحت من السجل المدني، في واحدة من أبشع صور الاستهداف المنهجي للأسر الفلسطينية.
وزارة شؤون المرأة أوضحت أنه بفعل استشهاد الأزواج واعتقال الآلاف، أصبحت عشرات الآلاف من النساء المعيلات الوحيدات لأسرهن.
