أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارا منحت فيه الشرعية لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل، ومصادرة صلاحيات التخطيط من الفلسطينيين ونقلها إلى الاحتلال.
وذكر المحامي علاء محاجنة، أن "العليا" الإسرائيلية أصدرت أمس قرارها في الالتماس المقدّم ضد مشروع الاحتلال ونيته تسقيف الساحة الداخلية في المسجد الإبراهيمي ومصادرة 288 مترا من المسجد، بالإضافة إلى مصادرة صلاحيات التخطيط وتحويلها لسلطات الاحتلال.
وأوضح "محاجنة" أن المحكمة برفضها للالتماس، فإنها أبقت على قرار المصادرة وعلى إمكانية المضي في تنفيذ مشروع التسقيف المزمع خلال الشهر القادم.
وأشار إلى أن المحكمة خلفت بقرارها هذا، سوابق قضائية صدرت عنها بخصوص المسجد الابراهيمي.
وأكد أن هذا القرار يعكس تماهي المحكمة، التام والمطلق، مع مخططات الاحتلال فيما يتعلق بالضفة الغربية، مذكرا بقرارات عديدة أخرى أصدرتها المحكمة في السنوات الأخيرة صادقت من خلالها على ممارسات وسياسات الاحتلال غير القانونية في الضفة الغربية.
واعتبر أن هذا القرار يظهر تراجعا كبيرا وملحوظا في دور المحكمة في لجم سياسات الحكومة في المناطق المحتلة وعدم استعدادها للتدخل ومعارضة سياسات الحكومة، حتى في حالات تتعارض مع القانون الإسرائيلي ذاته.
وفي نهاية العام الماضي، أقر المجلس الأعلى للتخطيط في "الإدارة المدنية" للاحتلال، سحب صلاحيات التخطيط في المسجد الإبراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية، بهدف دفع إجراءات الحصول على ترخيص بناء لمشروع تسقيف المسجد.
وتتعرض إدارة المسجد الإبراهيمي لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تبدأ من الإغلاقات المتكررة وفرض الحواجز العسكرية، مروراً بمنع رفع الأذان في أوقات الصلاة، ووصولاً إلى الاعتداء على الموظفين والمصلين واحتجازهم وإبعادهم، وفرض تقسيم زماني ومكاني قسري داخل المسجد، في محاولة لطمس هويته الإسلامية والتاريخية.
كما يواصل الاحتلال تنفيذ مخططاته التهويدية بحق "الإبراهيمي" عبر اقتحامات المستوطنين اليومية بحماية قوات الاحتلال، وإقامة الطقوس التلمودية في ساحاته، وفرض إجراءات أمنية مشددة تعيق وصول المصلين، في إطار سياسة تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على أحد أهم المعالم الدينية الإسلامية في فلسطين.
