بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، مع وزير الدولة الألماني برنارد كوتش العلاقات الثنائية بين فلسطين وألمانيا، وآخر التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
ودعا "مصطفى"، وفق بيان صادر عن الحكومة الفلسطينية، اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، المجتمع الدولي إلى الضغط على "إسرائيل" للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
وأكد أن "لذلك أثر مباشر على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين".
وشدد على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين والإجراءات الإسرائيلية الأحادية، "لما تمثله من تهديد خطير لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً".
وأشاد رئيس الوزراء، بمواقف ألمانيا الداعمة لحل الدولتين، ودورها في دعم الجهود السياسية والإنسانية الرامية لتحقيق الاستقرار وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
ووضع الوفد الألماني في صورة ما يجري على الأرض من تصعيد إسرائيلي متواصل، خاصة اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، وما يرافقها من تقييد لحركة المواطنين عبر الحواجز العسكرية والإغلاقات.
وتطرق إلى تصاعد إرهاب المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم في المدن والقرى، واستمرار السياسات الاستيطانية والخطوات الأحادية التي تقوض فرص تحقيق السلام.
كما حذّر رئيس الوزراء من خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالشكل الكافي.
ونبه إلى ضرورة تحقيق تقدم حقيقي نحو وقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة، وتكثيف الجهود الإغاثية والخدمات الأساسية وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار.
ولفت النظر إلى أهمية دعم وحدة المؤسسات الفلسطينية وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها في مختلف الأراضي الفلسطينية.
من جانبه، أكد وزير الدولة الألماني متابعة بلاده للتطورات في الأراضي الفلسطينية، وموقفها الثابت الداعم لحل الدولتين، والرافض للخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب، خاصة ما يتعلق بالمخططات الاستيطانية، لا سيما في منطقة "E1"، لما تشكله من تهديد لحل الدولتين وفرص تحقيق السلام.
وشدد على ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينيين، وأهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري وكافٍ، للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وجدد وزير الدولة الألماني تأكيده استمرار دعم بلاده للجهود الإنسانية والتنموية، والعمل مع الشركاء الدوليين لدعم الاستقرار وتحقيق التقدم السياسي.
