قال معهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أصدرت في 5 آذار/مارس الماضي، كراسة جديدة من الأوامر العسكرية الجديدة، تهدف إلى توسيع نطاق الأنشطة الاستعمارية، على الأرض الفلسطينية.
وأضاف أريج، اليوم الجمعة، أن هذا يهدف لأغراض استعمارية متعددة تشمل الاستيلاء على مزيد من الأراضي، وتكريس واقع ديمغرافي وجغرافي جديد، وإضفاء طابع "شرعي" على ممارسات توسعية تتعارض مع قواعد القانون الدولي، ما يسهم في تقويض وتقييد استخدام الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى تعزيز بنية الاستعمار وتوسيع نطاقه، بما ينعكس سلبًا على إمكانية تحقيق تواصل جغرافي فلسطيني مستدام، وقابل للحياة.
وأشار إلى أن الكراسة استهدفت 15 موقعا استعماريا في الضفة الغربية المحتلة، بمجمل مساحة بلغت 20 ألف دونم، حيث كانت محافظات: القدس المحتلة، وجنين، وقلقيلية، من بين المحافظات الأكثر استهدافا على التوالي من حيث مساحات الأراضي المستهدفة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية.
وشملت الأوامر العسكرية، عددا من المواقع الاستعمارية والأثرية في عدة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها مستعمرتا "جفعات زئيف" وألون، إلى جانب الموقع الأثري النبي صموئيل في محافظة القدس، وكذلك موقع سبسطية الأثري في محافظة نابلس بمساحة تبلغ 2068 دونما.
كما طالت مستعمرتي أفرات ويتسيف (المعروفة سابقا بمعسكر شديما – عش غراب)، حيث أقرت سلطات الاحتلال رسميا منطقة نفوذ إدارية مستقلة لهذه المستعمرة حديثة النشأة (يتسيف)، والتي لم يمضِ على إقامتها سوى بضعة أشهر بعد أن استولى عليها المستعمرون، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 وأقاموا فيها بؤرة استعمارية.
وأوضح أريج أن هذه الإجراءات تشمل أيضا مستعمرات: بيت إيل، وبيت هورون، وجفعات زئيف، إضافة إلى البؤرة الاستعمارية "جفعات عساف" في محافظة رام الله، ومستعمرة "كفار تفوح" في محافظة سلفيت، وأخرى في محافظة طوباس "بترونوت شيلا"، فضلًا عن مستعمرة "الكانا" في محافظة قلقيلية، ومستعمرتي "جانيم" و"كاديم" في محافظة جنين.
وكانت سلطات الاحتلال قد سمحت في أيار 2024 بعودة المستعمرين إلى ثلاث مستعمرات تم إخلاؤها ضمن خطة الانسحاب الأحادية الجانب عام 2005، لتعود اليوم وتشرعن إعادة الاستعمار في هذه المواقع من خلال تخصيص الأراضي لها لأغراض البناء والتوسع.
والجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي استهدفت المستعمرات الإسرائيلية بشكل مباشر من خلال ثلاثة أوامر عسكرية وهي: (أولا) الأمر بشأن قانون الأراضي (الاستملاك للمصلحة العامة) رقم 321 للعام 1969 و(ثانيا) الأمر بشأن إدارة مجالس إقليمية رقم 783 للعام 1979 (تحديد منطقة نفوذ مستوطنات) و(ثالثا) الأمر بشأن إدارة مجالس محلية رقم 892 للعام 1981 (تعديل حدود مستوطنات).
