رحّبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، بتقرير منظمة العفو الدولية الذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت حركة "حماس" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن تقرير المنظمة الدولية يؤكد أن إرهاب المستوطنين ليس أعمالاً فردية معزولة، بل هو جزء من حملة ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال وتدعمها رسمياً، في انتهاك فاضح لجميع المواثيق والقوانين الدولية.
وأضافت: "تأكيد التقرير أن صمت المجتمع الدولي وتقاعسه، بمختلف مؤسساته، عن القيام بدوره القانوني والإنساني في منع هذه الجرائم والانتهاكات، هو ما يشجع الاحتلال على مواصلتها؛ يمثل وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، وإخفاقاً غير مبرر في أداء مسؤولياته وواجباته".
وأكدت الحركة، أهمية هذا التقرير وما تضمنه من حقائق وتوصيات، مطالبة بضرورة تفعيل الملاحقة القانونية لقادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وسائر المحاكم المختصة، إلى جانب قطع جميع أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم.
كما طالبت الحركة بفرض عقوبات رادعة على قادة الاحتلال المتورطين في جرائم التطهير العرقي والضم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية.
وقالت منظمة العفو الدولية، إن الاحتلال الإسرائيلي يسرع خطواته الهادفة إلى ضم الضفة الغربية عبر تصعيد عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.
وأكدت المنظمة الحقوقية، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يسرّع خطواته لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية، من خلال حملة تطهير عرقي تقودها وترعاها منظومته الرسمية، ولا تقتصر على اعتداءات المستوطنين أو قرارات وزراء يوصفون بالمتطرفين.
واعتبرت أن تصاعد عمليات التهجير القسري والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لوقف مخططات الضم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، خاصة في التجمعات البدوية والرعوية في المناطق المصنفة "ج".
ويكشف التقرير الذي جاء بعنوان: "محوٌ لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه "إسرائيل" ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية"، أن حكومة الاحتلال جعلت من الضم الرسمي للأراضي الفلسطينية هدفاً سياسياً معلناً.
