أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتخصيص ملايين الشواقل لصالح عصابة "شبيبة التلال" الاستيطانية الإرهابية، مؤكداً أنَّ هذه العصابات تشكل أذرعاً تنفيذية لمشروع استعماري تدعمه حكومة الاحتلال وتحمي مرتكبيه.

وقال "فتوح" في بيان مساء اليوم الإثنين، تلقت "وكالة سند للأنباء" نسخة منه إنَّ هذا القرار دليل رسمي على تورط حكومة الاحتلال في رعاية وتمويل الإرهاب المنظم ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الغطاء السياسي والقانوني والمالي لعصابات المستوطنين التي تنفذ جرائم القتل والحرق والترويع والتطهير العرقي بحقهم.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت اليوم الإثنين، النقاب عن خطة أعدتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لتمويل مجموعات المستوطنين الإرهابية التي تشن هجمات يومية ضد القرى والبلدات في الضفة الغربية.

وأشار التقرير إلى وثيقة في وزارة الاستيطان الإسرائيلية تتضمن تفاصيل خطة تمويل تنظيم "شبيبة التلال"، الذي يشكل أحد الأذرع التي تستخدمها "إسرائيل" في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير سكان التجمعات البدوية في الضفة الغربية بواسطة شن اعتداءات إرهابية عليهم.

وستنفذ الحكومة الإسرائيلية هذه الخطة بميزانية قدرها 5.5 مليون شيكل، بدءا من يونيو/ حزيران الجاري وحتى نهاية العام.

وعليه، أكد "فتوح" أن تصاعد الاعتداءات الإرهابية في مختلف مناطق الضفة الغربية، يؤكد أن هذه العصابات لا تعمل بصورة منفردة بل كأذرع تنفيذية لمشروع استعماري تدعمه حكومة الاحتلال وتحمي مرتكبيه من المساءلة والعقاب.

واعتبر أن تخصيص 5.5 مليون شيقل لتمويل جماعات متطرفة معروفة بسجلها الإجرامي يشكل رداً انتقاميًا على المواقف الدولية المتزايدة الرافضة لإرهاب المستوطنين.

وعدَّ "فتوح" هذه الخطوة، محاولة مكشوفة لتشجيع المزيد من الاعتداءات وفرض وقائع استيطانية بالقوة والعنف على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي المقابل، شدد "فتوح" أن الأخطر من ذلك يتمثل في استمرار حكومة الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة الفلسطينية والاستيلاء عليها بصورة غير قانونية في مخالفة صريحة للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي بينما يجري توجيه جزء من هذه الأموال لتمويل البؤر الاستيطانية وعصابات الإرهاب اليهودي.

ودعا رئيس المجلس الوطني المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيقات عاجلة في منظومة التمويل والتحريض والحماية الرسمية التي توفرها حكومة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين.

ونادى بفرض عقوبات رادعة على المسؤولين المتورطين في دعم الإرهاب الاستعماري، مؤكدا أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على استمرار دوامة العنف ويقوض فرص الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.