طالب المجلس الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وفتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي بين غزة والضفة الغربية والقدس.
وأكد "الأوروبي" في ختام اجتماع المجلس الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي 18 و19 حزيران/ يونيو الجاري، على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة.
وأعرب القادة الأوروبيون عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، واستمرار الأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع، مؤكدين ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم.
ودعا المجلس الأوروبي، "إسرائيل" إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية بصورة فورية ومستدامة إلى جميع مناطق قطاع غزة، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل بصورة مستقلة.
وشدد على ضرورة فتح المعابر ونقاط العبور والممر الطبي بين غزة والضفة الغربية والقدس، والسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى القطاع.
وطالب بالتراجع عن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي وحماية المدنيين في جميع الأوقات.
ورفض المجلس الأوروبي، بشكل صريح، إعلان "إسرائيل" نيتها فرض السيطرة على نحو 70% من مساحة قطاع غزة، مُبدياً معارضةً شديدة لهذه الخطوة، وتمسكه بإقامة سلام عادل ودائم يستند إلى حل الدولتين وفقا للشرعية الدولية.
وأدان القادة الأوروبيون كذلك ما وصفوه بسلوك وزراء إسرائيليين متطرفين يحرضون على انتهاكات حقوق الإنسان ويشجعون عليها، كما أدانوا إساءة معاملة المعتقلين، بمن فيهم مواطنون أوروبيون، عقب اعتراض أسطول "الصمود العالمي" في المياه الدولية.
وأشاروا إلى أنهم أحاطوا علما بعزم مجلس الاتحاد الأوروبي مواصلة دراسة فرض إجراءات تقييدية على المسؤولين الإسرائيليين عن هذه الانتهاكات.
وفي السياق، نادى القادة الأوروبيون "إسرائيل" بالإفراج عن جميع الإيرادات والعائدات المالية الفلسطينية المحتجزة، والحفاظ على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية.
وفيما يتعلق بالجهود السياسية، دعا المجلس الأوروبي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 من جميع الأطراف، وإلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة.
إضافة إلى نشر قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، مع تأكيد استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتعزيز دور المؤسسات الفلسطينية.
