أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، اليوم الأربعاء، الاستيلاء على 464.4 دونماً من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" أن الاستيلاء تم تحت مسمى "أراضي دولة"، في خطوة تستهدف بصورة مباشرة المنطقة المقامة عليها بؤرة "جفعوت هروئيه" الاستيطانية أو ما باتت تعرف باسم "كرمي عوز" التي أقيمت في العام 1998 والتي قررت حكومة الاحتلال يوم 11 كانون أول، 2025 تحويلها إلى مستوطنة قائمة بذاتها بالأثر الرجعي.
ويغطي إعلان "أراضي الدولة" كامل المساحة التي تقوم عليها البؤرة الاستيطانية، الواقعة بين مستوطنتي "شيلو" شرقا و"معاليه ليفونه" غرباً، على جانبي شارع 60.
كما يحقق امتداداً جغرافياً متصلاً بين مكونات ما يعرف بتكتل "شيلو" الاستيطاني، عبر إنشاء ما يشبه "الإصبع الاستيطاني" الذي يربط البؤرة بالمستوطنات المحيطة ويعزز السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية في المنطقة.
وأشارت الى أن هذا الإعلان يأتي في سياق تسارع غير مسبوق في استخدام أداة "إعلان أراضي الدولة" كوسيلة قانونية استعمارية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني.
فمنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 أصدرت سلطات الاحتلال 22 إعلاناً لأراضي دولة استهدفت ما مجموعه 28,183 دونماً من أراضي الضفة الغربية، في أكبر موجة من هذا النوع منذ عقود وبما يعادل نصف ما صادره الاحتلال وفق مسمى أراضي الدولة منذ توقيع اتفاق أوسلو.
ويؤكد الإعلان الجديد أن حكومة الاحتلال تواصل ترجمة سياساتها الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستوطنات دائمة، من خلال توفير الغطاء القانوني والتخطيطي اللازم لتوسعتها وربطها بالمستوطنات المجاورة، بما يؤدي إلى تعزيز الكتل الاستيطانية الكبرى.
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الإجراءات الاستيطانية التي تمعن حكومة الاحتلال في فرضها تشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى وجه الخصوص أحكام اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال مصادرة الممتلكات الخاصة أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
كما يتعارض هذا الإجراء مع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد عدم شرعية المستعمرات الإسرائيلية مطالبة في الوقت ذاته بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
