يشهد قطاع غزة تدهوراً إنسانياً متسارعاً في ظل استمرار القيود المفروضة على إدخال الاحتياجات الأساسية وتعطل البنية التحتية والخدمات الحيوية، ما يهدد بوقوع تداعيات صحية وبيئية وإنسانية خطيرة تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، إن الجهات الحكومية جددت تأكيد جاهزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.
وأشار إلى أن استمرارها في أداء مهامها الحالية يهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن العام وصون مصالح المواطنين والممتلكات العامة.
وأوضح البيان أن الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية تواصل، رغم محدودية الإمكانات والأضرار الواسعة التي لحقت بمرافقها، تقديم الخدمات الأساسية.
ولفت النظر إلى أن القيود المفروضة على حركة البضائع والمعابر لا تزال تمنع إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الأساسية.
وأكد أن مئات الأصناف اللازمة لإعادة تشغيل الخدمات والبنية التحتية ما زالت ممنوعة من الدخول، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية ويحد من قدرة المؤسسات الحكومية والدولية على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان.
وأضاف أن تقارير المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة تؤكد استمرار وجود عوائق كبيرة أمام تنفيذ التدخلات الإنسانية وبرامج التعافي المبكر بسبب القيود المفروضة على إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية.
ونوه المكتب إلى رصد حملات إعلامية مضللة يتم تداولها عبر منصات إلكترونية مختلفة، معتبراً أنها تستهدف إثارة البلبلة وإضعاف الثقة بالمؤسسات ونشر الفوضى المجتمعية.
أزمة الصرف الصحي
يواجه قطاع الصرف الصحي، وفق البيان، واحدة من أخطر الأزمات منذ سنوات نتيجة الدمار الواسع الذي طال شبكاته ومحطات الضخ واستمرار منع إدخال المواد اللازمة لإعادة تأهيلها.
وبيّن أن أكثر من مليون نازح يقيمون في مئات مخيمات الإيواء الطارئة، وهي مخيمات تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك شبكات الصرف الصحي السليمة.
وأوضح أن القطاع يضم أكثر من 200 ألف حفرة امتصاصية منتشرة، ما يشكل خطراً متزايداً على البيئة والصحة العامة ويهدد بتلوث المياه الجوفية وانتشار الأمراض المعدية.
وأشار إلى أن استمرار منع المواد الضرورية لإنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي يحول دون تنفيذ أعمال الإصلاح المطلوبة ويزيد احتمالات وقوع كارثة صحية واسعة النطاق.
أزمة المياه
وفيما يتعلق بقطاع المياه، أوضح المكتب أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية أدت إلى تدمير أكثر من مليون متر طولي من شبكات المياه، ما تسبب في انقطاع الإمدادات عن مناطق واسعة.
وأشار إلى تعطل خطوط المياه القادمة عبر شركة "مكروت"، مؤكداً الحاجة الملحة إلى إصلاحها وإعادتها للعمل من أجل تحسين كميات المياه الواصلة إلى السكان.
وأضاف أن استمرار النقص في الوقود والمولدات الكهربائية والزيوت وقطع الغيار يحد بشكل كبير من قدرة البلديات على تشغيل الآبار ومحطات الضخ.
وأشار إلى أن نقص الوقود يجعل توفير المياه لأكثر من 2.4 مليون مواطن مهمة شديدة الصعوبة ويهدد حياتهم بشكل مباشر.
وأكدت البلديات، بحسب البيان، حاجتها العاجلة إلى مولدات كهربائية جديدة وقطع غيار وزيوت ومحروقات، إلى جانب السماح بإدخال المواسير والمواد اللازمة لإعادة بناء شبكات المياه المتضررة.
انتشار القوارض والحشرات
وحذر المكتب من تزايد انتشار القوارض والحشرات، بما في ذلك الجرذان والبعوض والذباب والبراغيث، داخل مخيمات الإيواء في ظل غياب المواد اللازمة لمكافحتها.
أزمة الإيواء
وفي ملف الإيواء، أوضح أن مئات مخيمات النزوح تضم عشرات الآلاف من الخيام التي تعرضت للتلف الكامل نتيجة الاستخدام الطويل والعوامل الجوية، وأصبحت غير صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية للسكان.
وأشار إلى أن الاحتياجات الفعلية تتطلب إدخال مئات الآلاف من الخيام والوحدات السكنية المؤقتة ومواد الإيواء المختلفة، مؤكداً أن استمرار النقص في هذه المواد يزيد من معاناة الأسر النازحة.
مواد أساسية لا تزال مقيدة
وذكر المكتب أن المواد التي لا يزال إدخالها مقيداً تشمل مواسير وشبكات المياه والصرف الصحي، والمناهل وأغطيتها، والإسمنت ومواد البناء، وكراسي الحمامات والتجهيزات الصحية.
وأوضح أن الاحتلال يمنع دخول ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمولدات الكهربائية، والزيوت الخاصة بالمحركات والمولدات، وقطع الغيار الميكانيكية والكهربائية.
ويمنع الاحتلال أيضا دخول المحروقات بكميات كافية، وغاز الطهي، وإطارات المركبات، وأدوات السباكة، والأدوات الكهربائية، والأخشاب، والزجاج، والحديد، والألومنيوم، ومئات الأصناف الأخرى المرتبطة بإعادة تشغيل الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
دعوات لتحرك دولي عاجل
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان وصول الاحتياجات الأساسية دون عوائق.
وطالب بتمكين المؤسسات الإنسانية والبلديات والجهات الخدمية من أداء مهامها وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي وتحسين ظروف الإيواء وتوفير الوقود والمولدات والمستلزمات التشغيلية.
وأهاب بالوسطاء والجهات الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تكثيف جهودها لضمان تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالشق الإنساني بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين ومنع مزيد من التدهور في الأوضاع الصحية والبيئية والمعيشية.
وأكد أن المؤشرات الحالية والتقارير الإنسانية المنشورة تنذر باحتمال اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن تدفق الاحتياجات الأساسية وإعادة تشغيل المرافق الحيوية وتحد من المخاطر الصحية والبيئية التي تهدد حياة السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة.
