حددت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، سقف الخصومات من رواتب الموظفين الحكوميين لسداد ما عليهم من أقساط القروض البنكية.
وبدأت وزارة المالية والتخطيط، اليوم، بصرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر مارس/ آذار الماضي، بنسبة 50% من الراتب، وبحد أدنى 2000 شيقل.
وطلبت "النقد"، في تعميم صدر عنها واطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، من المصارف عدم تجاوز نسبة الخصم 25% من الدفعة المحولة في كشف الرواتب لموظفي القطاع العام، وذلك للموظفين الوارد إلى حساباتهم أقل من 95% من الراتب.
ودعت لخصم قيمة القسط للموظفين الذين استلموا راتبًا كاملًا أو على الأقل 95% منه، بما لا يتجاوز الحد المسموح به للخصم وفق التعليمات.
وبسبب الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها، تلجأ الحكومة لتأخير صرف رواتب موظفيها عن موعدها، وصرف جزء منها بنسب مختلفة تتفاوت من شهر لآخر.
وأدت هذه الأزمة إلى تراكم مبالغ طائلة لموظفي الحكومة على مدار السنوات الأخيرة، وبلغ مجموع المتأخرات حوالي 8 مليارات شيقل.
