أصدر مكتب إعلام الأسرى تقريرًا توثيقيًا وتحليليًا جديدًا يرصد واقع أسرى قطاع غزة منذ اندلاع الحرب، موثقًا أعداد المعتقلين وسياسات الاعتقال والإخفاء القسري والانتهاكات داخل سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلية.
وسلط مكتب إعلام الأسرى في تقرير تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، الضوء على أوضاع الأسرى والمعتقلين من قطاع غزة منذ بدء الحرب وما رافقها من حملات اعتقال واسعة وسياسات إخفاء قسري وانتهاكات جسيمة.
وأوضح التقرير أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى منتصف عام 2026 يتراوح بين 9400 و9500 أسير، بينهم نحو 90 أسيرة و360 طفلًا و3324 معتقلًا إداريًا.
وأكد أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر 2023، دون أن تشمل هذه الإحصاءات آلاف معتقلي قطاع غزة الذين خضعوا لمنظومة احتجاز عسكرية منفصلة اتسمت بالإخفاء القسري وغياب الشفافية.
وكشف الإصدار أن عدد أسرى غزة المصنفين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي" بلغ 1316 أسيرًا حتى يونيو 2026، فيما وثق اعتقال 2249 فلسطينيًا من القطاع.
ووثق التقرير استشهاد 52 أسيرًا من غزة معلومي الهوية داخل السجون والمعسكرات، مع استمرار احتجاز عدد من الجثامين وإخفاء مصير آخرين.
وأشار إلى أن قانون "المقاتل غير الشرعي" والتعديلات الاستثنائية المرتبطة به استُخدما لتوسيع صلاحيات الاعتقال وحرمان الأسرى من الضمانات القانونية الأساسية.
وأوضح أن الاحتلال استخدم القانون لتأخير المراجعة القضائية ومنع لقاء المحامين لفترات طويلة، الأمر الذي أسهم في تكريس الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي بحق معتقلي غزة.
وتناول التقرير استهداف الكوادر الطبية والمهنية في قطاع غزة، موثقًا حالات اعتقال وتعذيب واستشهاد طالت عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي.
ورصد أنماط التعذيب الممنهج داخل السجون والمعسكرات، وعلى رأسها معسكر "سديه تيمان"، مستعرضًا شهادات أسرى محررين حول التعذيب الجسدي والنفسي والتجويع والإهمال الطبي.
وأكد أن ملف أسرى غزة بات من أبرز القضايا الإنسانية والحقوقية التي تتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الانتهاكات وضمان حماية الأسرى والكشف عن مصير المفقودين والمخفين قسرًا.
