اعتصم عشرات التجار اليوم الثلاثاء، أمام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة؛ احتجاجا على تردي الحالة الاقتصادية، وتأثير سياسات البنوك على أعمالهم.
وقال التاجر محمد الجمل، أحد المشاركين في الوقفة، إن الهدف من الفعالية هو الضغط لإيجاد حلول للمشكلات الناتجة عن سياسات البنوك، ولا سيما رفض استقبال عملة الشيكل.
وتسبب هذا الأمر وفق "الجمل" في إشكاليات تتعلق بالحوالات المالية وتغطية الشيكات، كما أثر على حركة التجارة وانسياب توريد البضائع وتوفرها في الأسواق.
وأضاف لـ"وكالة سند للأنباء"، أن هذه الأوضاع تنعكس سلباً على مختلف القطاعات، رغم حجم الضغوط التي تواجه التجار، ما يستدعي إيجاد حلول عاجلة للحد من تداعيات الأزمة.
من جهته، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، محمد زيد النبالي، إن مطالب الوقفة تتمثل في إيجاد حلول لمشكلة الإيداعات النقدية في البنوك وأزمة الشيكات لدى التجار والشركات والصناعيين.
وأكد النبالي لـ"وكالة سند للأنباء"، أنَّ هذه المطالب محقة ويجب الاستجابة لها من قبل الحكومة وسلطة النقد.
ودعا النبالي الدول العربية والأوروبية إلى ممارسة ضغوط على الاحتلال لإجباره على استقبال عملة الشيكل، مشيراً إلى أن رفضه ذلك أدى إلى تراكم العملة في البنوك وتفاقم الأزمة التي يعاني منها التجار حالياً.
واحتج المشاركون على تقييد استقبال الشيكل والإيداعات النقدية، والتشدد في إصدار دفاتر الشيكات للأفراد والشركات، واستمرار أزمة فائض الشيكل دون حلول عملية.
إلى جانب تنامي التعاملات خارج القنوات المصرفية الرسمية وظهور فروقات في أسعار صرف الدولار، فضلاً عن تحميل القطاع الخاص العبء الأكبر للأزمة رغم كونه يشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني.
