أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنَ مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون منع وتقييد رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل، تَعَدٍ سافر على حرية العبادة، وتصعيد جديد في الحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وقالت "حماس" في تصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أنَّ هذه المصادقة انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وصون دور العبادة.

وصادق الكنيست، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على قانون تقييد الأذان بأغلبية 50 صوتا مقابل 36.

ووافق الكنيست الإسرائيلي، في قراءة تمهيدية على قانون "المؤذن"، الذي يهدف إلى الحد من استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، وخاصة المساجد، بهدف منع التلوث الضوضائي، وفقًا لـصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وعليه، اعتبرت "حماس" أنَّ التشريعات التي يسنها الاحتلال لاستهداف كل ما هو عربي وإسلامي، يكشف حجم التطرف الذي يحكم سياساته، ويؤكد مضيه في مخططات التهويد الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للفلسطينيين.

وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية تحاول فرض وقائع باطلة تمسّ بحرية العبادة وعِمارته والرباط فيه، في تحدٍّ سافر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم.

وجددت "حماس" تأكيدها أن الأذان سيبقى شعاراً خالداً للإسلام، وجزءاً أصيلاً من هوية فلسطين والقدس، ولن تفلح قوانين الاحتلال وإجراءاته القمعية في إسكات صوت المساجد أو طمس معالمها الدينية والحضارية.

وشددت الحركة أن سياسات التهويد لن تنجح في تغيير هوية هذه الأرض أو تزوير تاريخها، مشيرةً إلى أنَّ حكومة الاحتلال لن تجني من هذه السياسات والقرارات إلا مزيداً من الفشل والخيبة.

ودعت "حماس" الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، والمؤسسات الدينية والحقوقية، إلى توحيد الجهود وتصعيد الحراك دفاعاً عن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية.

ونادت بأهمية دعم صمود أهالي مدينة القدس، وإسناد عِمارة الأقصى والرباط فيه، والتصدي لكل محاولات الاحتلال الرامية إلى المساس بحرية العبادة، والعمل على فضح سياساته العنصرية وانتهاكاته المتواصلة في مختلف المحافل الدولية.

وفي حال إقرار القانون، سيفرض القانون قيودًا مشددة على تشغيل أنظمة الصوت العامة بمستويات صوت عالية، ويُحدد ساعات التشغيل، ويشترط الحصول على ترخيص خاص لتشغيلها في المساجد

وبحسب مشروع القانون، سيتم النظر في منح التراخيص وفقًا لمعايير مثل شدة الضوضاء، وموقع المسجد، وقربه من المناطق السكنية.

ويمنح القانون الشرطة صلاحيات إنفاذ واسعة، إذ يحق لضابط الشرطة المطالبة بوقف الضوضاء فورًا، وفي حالات المخالفة المتكررة، يحق للشرطة مصادرة أنظمة الصوت العامة للمسجد.