استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، التصريحات الصادرة عن ما يُسمّى "مجلس السلام بقطاع غزة"، والخطط الأمريكية الرامية لإقصاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ضمن مشروع ما يُسمّى "غزة الجديدة".
واعتبرت حركة حماس، في بيان صحفي وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم، أن هذه المواقف تندرج في إطار الانسجام التام مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تقويض دور الوكالة الأممية تمهيدًا لتصفية وجودها.
وأكدت "حماس" أن وكالة "أونروا" تمثل الشاهد الدولي الأبرز على نكبة الشعب الفلسطيني، وتجسد المسؤولية السياسية والقانونية للمجتمع الدولي تجاه قضية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشددت على أن ولاية الوكالة تستند إلى تفويض شرعي صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. مؤكدة أن أي محاولة للمساس بها أو استبدالها تعد استهدافًا صريحًا لحق العودة الثابت.
وحذرت حركة حماس، من الاستجابة للدعوات الإسرائيلية والأمريكية لوقف تمويل وكالة أونروا أو تقليص صلاحياتها. مؤكدة أن استمرار مهامها الإغاثية ضرورة ملحة في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة بغزة.
ودعت في ختام بيانها، الأمم المتحدة والدول المانحة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وضمان تدفق التمويل وحماية ولاية "أونروا" الأممية حتى نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة.
يأتي ذلك ردًا على إعلان "مجلس السلام" عن رؤية سياسية واقتصادية جديدة لمستقبل قطاع غزة. مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي وجود لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكد المجلس في تصريح نشره عبر منصاته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي على ضرورة "الانتقال من نموذج الإغاثة المستمرة إلى نموذج التنمية المستدامة".
وجاء في نص التصريح :"لا مكان للأونروا في غزة الجديدة؛ نحن نطوي صفحة عُقدة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع. إنّ سكان غزة يستحقون الأفضل".
وتأسست "أونروا" عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس.
وتُعد الوكالة الشريان الرئيس لتقديم الخدمات الأساسية للاجئين، بما يشمل التعليم والصحة والإغاثة، وتعتمد في ميزانيتها بشكل كلي تقريباً على التبرعات الطوعية للدول الأعضاء.
