أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أنّ قرار بلجيكا وهولندا بحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، يمثل انتصارًا للقانون الدولي، وخطوة متقدمة في مواجهة منظومة الاستعمار غير الشرعي.
وقال "اليماحي" في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، وتابعته "وكالة سند للأنباء"، أن مستوطنات الاحتلال تُعد جريمة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وشدد أنّ أي تعامل اقتصادي أو تجاري معها يمثل دعمًا مباشرًا لاستمرار الاحتلال وترسيخا لسياسات الاستعمار والضم وتهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح "اليماحي" أن هذا القرار الذي يأتي بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول أوروبية أخرى، يعكس تنامي الإرادة الدولية للانتقال من مرحلة الإدانات السياسية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمساءلة الاحتلال.
وعدّه، رسالة واضحة أن المستوطنات ليست نشاطًا اقتصاديًا مشروعًا، وإنما مشروع غير قانوني لا يجوز الاستثمار فيه أو التعامل معه بأي صورة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، جميع دول العالم، ولا سيما دول الإتحاد الأوروبي، إلى الاقتداء بالخطوة البلجيكية والهولندية واتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استيراد منتجات المستوطنات، ووقف جميع أشكال التعامل الاقتصادي مع الأنشطة الاستعمارية.
وشدد "اليماحي" على حظر منتجات المستوطنات، وفرض عقوبات على المستوطنات والشركات والكيانات المتعاملة معها، وتعليق أي امتيازات أو اتفاقيات تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى حين امتثاله الكامل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف جميع أنشطته الاستيطانية غير المشروعة.
وحذر أن استمرار إفلات الاحتلال من العقاب شجعه على مواصلة حرب الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والتهجير القسري والاستعمار بحق الشعب الفلسطيني.
ورأى "اليماحي" أن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس.
ويأتي القرار الهولندي بعد خطوات أوروبية حديثة، إذ أصدر الاتحاد الأوروبي تعليمات تقضي بتطبيق قراره الصادر عام 2004، الذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.
