أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المسجد الأقصى المبارك، والذي تزامن مع ما يسمى بـ"ذكرى خراب الهيكل"، مؤكدةً أنها ممارسات تأتي ضمن محاولات متواصلة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وفرض ترتيبات جديدة على مقدساتها.
واقتحم آلاف المستوطنين صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال، في اعتداء خطير تخلله رفع أعلام الاحتلال، وأداء النشيد الإسرائيلي، ونصب مظلة داخل باحات المسجد.
وسبق هذه الاقتحامات إبعاد سلطات الاحتلال مفتي القدس والديار الفلسطينية عن المسجد الأقصى المبارك، في خطوة تعكس سياسة التضييق على المرجعيات الدينية الفلسطينية ومحاولة تهيئة الظروف أمام اقتحامات المستوطنين وإجراءات تمس حرمة المسجد ومكانته الدينية والتاريخية.
وأكدت "الرئاسية العليا" أن هذه الممارسات لا تمثل مجرد انتهاكات فردية، بل تأتي ضمن محاولات متواصلة لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في القدس وفرض ترتيبات جديدة على مقدساتها.
وشددت أنها تشكل انتهاكًا للقانون الدولي وحرية العبادة، واستفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين والمسيحيين حول العالم، ويهدد مكانة القدس كمدينة ذات طابع ديني وتاريخي فريد.
وحذرت "الرئاسية العليا"، من أن استمرار هذه السياسات والإجراءات التصعيدية، في ظل غياب موقف دولي حازم، يشجع على المزيد من الانتهاكات ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم قائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب.
ودعت، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، واليونسكو، ورؤساء الكنائس في العالم، وكافة المرجعيات الدينية والحقوقية الدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، واتخاذ خطوات عملية وفورية للضغط على "إسرائيل".
وطالبت بضرورة إلزام سلطات الاحتلال بوقف اعتداءاتها المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حماية أماكن العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ومساءلتها عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشهدت باحات المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة، منذ ساعات صباح اليوم الخميس، استباحة واضحة وكبيرة، تزامنًا مع تدنيس أكثر من 3000 مستوطن لباحات المسجد؛ رفقة الوزير إيتمار بن غفير وأعضاء في الكنيست.
