سلط موقع The Intercept الأمريكي، الضوء على تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن المستوطنين الإسرائيليين يواصلون فرض سيطرتهم على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بدعم من الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد أعمال العنف وعمليات التهجير التي تطال القرى الفلسطينية.

وأبرز التقرير، أن جولات ميدانية نظمتها مجموعات استيطانية لزوار يهود من خارج دولة الاحتلال الإسرائيلي أظهرت بصورة علنية طبيعة المشروع الاستيطاني وأهدافه، حيث تحدث مستوطنون مشاركون في تلك الجولات عن توسيع الوجود اليهودي في الضفة الغربية، مع التأكيد، بحسب التقرير، على عدم وجود مكان للعرب في المناطق التي يجري الاستيلاء عليها.

وأشار التقرير إلى أن إحدى الجولات نُظمت في محيط قرية المغير شمال شرق رام الله، حيث عرض أحد المستوطنين، وهو جندي احتياط، ما وصفه بآليات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، قائلاً إن التوسع بدأ من تلة صغيرة قبل أن يمتد تدريجياً ليضع المنطقة، وفق تعبيره، "في أيدي اليهود".

وأضاف الموقع أن الجولات تستهدف يهوداً ناطقين بالإنجليزية، بعضهم يفكر في الانتقال للعيش داخل المستوطنات، ويتم خلالها تقديم الضفة الغربية باسمها التوراتي "يهودا والسامرة"، مع تشجيع المشاركين على الانخراط في المشروع الاستيطاني.

وحدات إرهابية للتوسع الاستيطاني

أكد التقرير أن التوسع الاستيطاني يعتمد بصورة متزايدة على وحدات "هاغمار"، وهي وحدات إرهابية إقليمية تضم في معظمها مستوطنين يخدمون في الاحتياط، لافتاً إلى أن الحكومة الإسرائيلية وسعت هذه الوحدات بشكل كبير منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما وزعت آلاف قطع السلاح على فرق الأمن المدنية، بينها أسلحة سلمها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بنفسه في عدد من المناسبات.

ونقل التقرير عن أستاذ القانون الدولي في جامعة ريدينغ ماركو ميلانوفيتش قوله إن هذه الوحدات لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجموعات أهلية مستقلة، بل ينبغي النظر إليها قانونياً باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن بؤرة "متسودات دافيد"، التي أنشئت عام 2025 رغم عدم ترخيصها حتى وفق القانون الإسرائيلي، أصبحت واحدة من عشر بؤر استيطانية تحيط بقرية المغير، فيما يواصل المستوطنون بناء مساكن جديدة لاستقبال عائلات إضافية.

ونقل الموقع عن رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا قوله إن الهدف النهائي لهذه البؤر هو دفع الفلسطينيين إلى مغادرة قراهم، مؤكداً أن المستوطنين لا يتحركون بصورة منفردة، وإنما ينفذون سياسات تحظى بدعم الحكومة الإسرائيلية.

مصادرة واسعة للأراضي الفلسطينية

ذكر التقرير أن المستوطنين استولوا على أكثر من 38 ألف دونم من أراضي ومراعي قرية المغير، في حين لم يعد السكان قادرين على الوصول إلا إلى ما بين 1200 و1500 دونم فقط من أصل نحو 41 ألف دونم تعود للقرية، بعد إغلاق الجيش الإسرائيلي البوابة الشرقية المؤدية إلى طريق ألون منذ عام 2023.

واستند التقرير إلى بيانات صادرة عن منظمتي "السلام الآن" و"كرم نافوت" الإسرائيليتين، تفيد بأن البؤر الزراعية الاستيطانية باتت تسيطر فعلياً على نحو مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، أي ما يقارب خمس مساحتها، وأن نحو 750 ألف دونم من هذه الأراضي تمت السيطرة عليها منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية في أواخر عام 2022.

وأضاف أن بؤر الرعي وحدها تفرض سيطرة على ما لا يقل عن 786 ألف دونم، أي ما يعادل نحو 14% من مساحة الضفة الغربية، فيما تم الاستيلاء على نحو 70% من هذه الأراضي خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح التقرير أن السيطرة لا تعتمد فقط على القوة المسلحة، وإنما أيضاً على استخدام قطعان الأغنام والماعز التي تُطلق للرعي داخل الأراضي الزراعية الفلسطينية، الأمر الذي يدفع المزارعين إلى ترك أراضيهم خشية التعرض لاعتداءات المستوطنين، قبل أن تتحول تلك الأراضي لاحقاً إلى جزء من البؤر الاستيطانية.

وأشار الموقع إلى أن سكان المغير فقدوا كذلك إمكانية استخدام طريق ألون، أحد أهم الطرق في شرق الضفة الغربية، وأصبحوا مضطرين لسلوك طرق بديلة أطول، ما يزيد مدة التنقل اليومية بما لا يقل عن ساعة، بينما تواجه الطرق البديلة هي الأخرى تهديداً بسبب إنشاء بؤر استيطانية جديدة.

ونقل التقرير عن عدد من سكان القرية قولهم إن المرور عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية أصبح محفوفاً بالمخاطر، وسط شكاوى من الاعتقالات والاعتداءات ومصادرة الممتلكات، فيما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يرد على هذه الاتهامات.

وأضاف التقرير أن المشاركين في الجولات الاستيطانية أقروا صراحة بأن المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى تهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن أحد منظمي الجولة قال إن الفلسطينيين يدركون أن الواقع يتغير، وإنهم سيقاومون ذلك لأنهم يعيشون على هذه الأرض.

الهدف عزل الفلسطينيين وتهجيرهم

نقل الموقع الأمريكي عن درور إتكيس، مدير منظمة "كرم نافوت"، قوله إن الفكرة السائدة داخل الأوساط الاستيطانية تقوم على عزل الفلسطينيين وتجريدهم من مصادر رزقهم تدريجياً، تمهيداً لإخراجهم من المناطق المستهدفة.

وأشار التقرير إلى أن قرية المغير سجلت أكثر من 70 حادثة مرتبطة بالمستوطنين خلال عام 2025، لتصبح، بحسب بيانات مشروع رصد النزاعات المسلحة (ACLED)، أكثر قرى الضفة الغربية تعرضاً لعنف المستوطنين، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال العام الجاري.

وأضاف أن هذا التصعيد تزامن مع توسع المستوطنات والبؤر الزراعية، ومنح الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إضافية لأجهزة الأمن التابعة للمستوطنين، وهو ما اعتبره التقرير أحد أبرز أسباب تصاعد الاعتداءات.

كما استعرض التقرير حوادث قتل فلسطينيين في القرية، من بينها استشهاد الفتى أوس النعسان (14 عاماً) وجهاد أبو نعيم (32 عاماً)، وإصابة فادي نعسان بجروح توفي متأثراً بها لاحقاً، مشيراً إلى أن مقاطع فيديو وثقتها وسائل إعلام أظهرت شخصاً يرتدي زياً عسكرياً يطلق النار باتجاه القرية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أن مطلق النار جندي احتياط، وأن تحقيقاً فُتح في الواقعة.

ولفت التقرير إلى أن سكان القرية يقولون إنهم باتوا يجدون صعوبة في التمييز بين الجنود والمستوطنين، في ظل مشاركة عناصر الاحتياط في حماية البؤر الاستيطانية، فيما أشار إلى حادثة احتجاز طاقم شبكة CNN من قبل جنود احتياط أثناء تغطية صحفية في إحدى القرى الفلسطينية.

واختتم The Intercept تقريره بالإشارة إلى بيانات الأمم المتحدة ومنظمة "يش دين" الإسرائيلية، التي أفادت بأن أياً من الجنود الإسرائيليين لم يُسجن بسبب قتل فلسطيني في الضفة الغربية منذ عام 2017 على الأقل، وأن أكثر من 93% من ملفات التحقيق في اعتداءات المستوطنين أغلقت دون توجيه لوائح اتهام، معتبراً أن هذا الواقع يعزز، بحسب التقرير، استمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع The Intercept أضغط هنا