دعا 70 أكاديمياً فلسطينياً المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى مراجعة موقف حكومته الرافض لاتخاذ إجراءات أوروبية أكثر حزماً تجاه الاستيطان الإسرائيلي وعنف المستوطنين.
ووجه الأكاديميون، العاملين في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، رسالة إلى ميرتس عبّروا فيها عن استيائهم من الموقف الألماني خلال مناقشات الاتحاد الأوروبي الأخيرة.
وأكد الموقعون أن الموقف الألماني، إلى جانب مواقف دول أخرى، حال دون التوصل إلى توافق أوروبي بشأن اعتماد إجراءات أكثر فاعلية لمواجهة الاستيطان وعنف المستوطنين.
وأضافوا أن ذلك أضعف قدرة الاتحاد الأوروبي على حماية المدنيين الفلسطينيين، وتعزيز احترام قواعد القانون الدولي.
واعتبر الأكاديميون أن استمرار معارضة برلين لإجراءات أوروبية أكثر حزماً يحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على تبني موقف موحد وفاعل، ويوجه رسالة سلبية بشأن التزام أوروبا بحماية الفلسطينيين وتعزيز المساءلة.
ودعت الرسالة الحكومة الألمانية إلى إعادة النظر في هذا النهج، والقيام بدور أكثر فاعلية في حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون التي تؤكدها ألمانيا.
ويأتي هذا التحرك بعد موقف ألمانيا خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 تموز/يوليو الجاري، عندما رفضت دعم مقترحات لتشديد الإجراءات ضد الاستيطان الإسرائيلي، مفضلة مواصلة الحوار مع "إسرائيل".
وأدى الموقف الألماني، إلى جانب مواقف دول أخرى، إلى عدم توصل الاتحاد الأوروبي إلى توافق بشأن مقترحات تضمنت فرض قيود أو حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وبحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، يوجد حالياً 141 مستوطنة و360 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، إضافة إلى 15 مستوطنة في القدس الشرقية.
ويواصل الاحتلال توسيع الاستيطان بدعم من الحكومة الإسرائيلية، رغم تأكيد مجلس الأمن في قراره رقم 2334 لعام 2016 أن المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، غير شرعية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
