قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الصمت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القتل والإعدام المتواصلة ضد المواطنين العزل يهدد بتقويض قواعد العدالة الدولية.

وشددت في بيان لها اليوم الأحد، حصلت عليه "وكالة سند للأنباء"، على أن تلك الجرائم "ترجمةً لعقلية الاحتلال ومؤسساته التي تسيطر عليها ثقافة العنصرية وسياساتها، والفاشية ومفاهيمها".

وأوضحت أن ما يحدث "مظاهر دموية لعدم اعتراف إسرائيل بوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، ولاستباحة الاحتلال حياة المواطن الفلسطيني".

واعتبرت أن "هذا هو المعنى المباشر لإقدام الاحتلال على قتل أكثر من 47 طفلاً منذ بدء مسيرات العودة، كما وثقت ذلك تقارير محلية ودولية".

واستطردت: "وهي العقلية التي تقف أيضاً خلف قتل الفتى الأسطل في خانيونس، وقتل الفتى بدوي الشلش قرب الخليل بالأمس".

واعتبرت أن ذلك "يُفسر حقيقة مواقف الاحتلال ورؤيته لكل ما هو فلسطيني، خاصة تعامله العنيف مع جميع المسيرات والتحركات السلمية المناهضة له ولاعتداءاته".

وذكرت أن الاحتلال يسعى لـ "ضرب مقومات صمود المواطنين الفلسطينيين ووجودهم الوطني والإنساني في أرض آباءهم وأجدادهم".

وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم القتل المتعمد للمواطنين الفلسطينيين العزل.

وحذرت من التعامل معها كأحداث عابرة وكأرقام تُضاف للإحصائيات تخفي حجم المعاناة والآلام التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء فقدان أبنائها الشهداء.

واعتبرت" صمت الدول والمجتمع الدولي على عمليات الإعدام المباشرة لأبناء شعبنا وصمة عار في جبين العالم، وتواطؤ مع القتلة والمجرمين الإسرائيليين".

وشددت على أن دولة الاحتلال باتت تتعايش مع صيغ وعبارات الإدانة والتعبير عن القلق التي تصدر عن الدول والمسؤولين الأمميين، خاصة وأنها لا تترافق مع إجراءات عملية وضغوط حقيقية لثنيها.

وجددت وزارة الخارجية الفلسطينية، مطالبتها للجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق في جرائم الاحتلال وصولاً لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.