أدان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، اليوم الأربعاء، السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس، وأعلنوا إطلاق تحرك دولي مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية، وحشد موقف دولي لوقفها.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، لبحث التصعيد الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وإطلاق تحرك مشترك لمواجهته.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزراء خارجية وممثلي إندونيسيا، وباكستان، وتركيا، وماليزيا.
وأدان البيان الختامي السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ووضعها القانوني والديمغرافي، مؤكدا رفض هذه الإجراءات واعتبارها باطلة ولاغية ولا أثر قانونيًا لها، وتشكل خرقًا للقانون الدولي والتزامات "إسرائيل" بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
وشدد أن القدس جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيادة لـ"إسرائيل" عليها، وأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة ومستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران عام 1967.
كما أدان البيان جميع الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك، وجميع محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
وندد المشاركون بالاقتحامات المتصاعدة التي ينفذها المستوطنون ووزراء ومسؤولون إسرائيليون متطرفون، وما يصاحبها من ممارسات وتصريحات وتحريض، إلى جانب تقييد وصول المصلين والاعتداء عليهم، وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس، ومواصلة أعمال الحفر غير القانونية أسفل المسجد وفي محيطه.
وأكدوا أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤونه وتنظيم الدخول إليه.
وشجب البيان انتهاكات الاحتلال للمقدسات المسيحية، وما تشكله من تهديد للوجود المسيحي التاريخي في القدس، بما في ذلك تقييد الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية، والتدخل في شؤون الكنائس والتضييق على مؤسساتها، والاعتداءات على رجال الدين والمصلين والرموز الدينية.
وأكد المجتمعون دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وجددوا دعم صمود المقدسيين وتمكينهم في مواجهة التحديات وتثبيت وجودهم في مدينتهم، من خلال توفير مختلف أشكال الدعم التنموي، وتعزيز صمود المؤسسات الفلسطينية في القدس وحمايتها، مؤكدين أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة، ودعم جهودها.
وحذر البيان من أن الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية في القدس المحتلة تشكل استفزازًا لمشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وتدفع نحو تفجر صراع ديني يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس، والتي قال إنها تأتي في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لتكريس الاحتلال في القدس والأرض الفلسطينية.
وعبر المجتمعون عن رفضهم أي قرار أحادي يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس، بما يشمل افتتاح بعثات دبلوماسية في المدينة أو نقلها إليها، واعتبار ذلك مخالفًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مطالبين الدول المعنية بالعدول عن تلك القرارات.
وأعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، وإلزام "إسرائيل"، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.
كما أعلن إطلاق آلية عمل مؤسسية مستدامة تشمل منصة إعلامية لتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة والمصلين، وكشف تداعياتها أمام المنظمات الدولية والرأي العام العالمي، وتوفير الدعم اللازم لهذه الآلية.
ودعا البيان إلى عقد اجتماع وزاري مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية خلال الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل في نيويورك، لبحث التصعيد الإسرائيلي الخطير في القدس وأماكنها المقدسة وسبل مواجهته.
وتتعرض مدينة القدس لأوسع هجمة إسرائيلية تستهدف مقدساتها والوجود الفلسطيني فيها.
