قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تبذل أقصى جهودها لتحسين الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، والتخفيف من معاناة المواطنين تمهيداً لإعادة الإعمار بالقطاع.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية افتراضية أجراها مصطفى عبر تقنية الاتصال المرئي، لمتابعة مشاريع التعافي المبكر المنفذة بالشراكة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبحضور وزراء الأشغال العامة، والاتصالات، والتنمية الاجتماعية.
وشملت الجولة تشغيل بئر "معاذ" بطاقة 60 متراً مكعباً في الساعة لخدمة 18 ألف نسمة، ومتابعة تجميع 720 ألف طن من الركام وتدوير جزء منه لرصف الطرق وتجهيز مراكز الإيواء، من بين 61 مليون طن خلّفتها الحرب.
كما اطلع على نتائج "خطة المئة يوم" في بلدية دير البلح التي تخدم 400 ألف مواطن، ومستجدات إزالة 75% من نفايات سوق فراس التاريخي بغزة، ونقلها لموقع "أبو جراد" لتمكين التجار من استئناف نشاطهم.
وفي قطاع الطاقة، تابع مصطفى مشروع تأهيل محطة تحويل غرب غزة بتكلفة 6 ملايين دولار لتغذية 26 مرفقاً حيوياً ومستشفى، إلى جانب جاهزية إرسال 650 نظام طاقة شمسية ومعدات شبكات بقيمة 20 مليون دولار فور فتح المعابر.
وتفقد الجانبان 10 مراكز لدعم العمل الحر وتكنولوجيا المعلومات، ومدرسة "الإمام الشافعي" ضمن 11 مدرسة و110 مساحات تعليمية أُعدت لعقد امتحانات الثانوية العامة وجاهياً بدءاً من 15 أغسطس/آب الجاري.
واختتم رئيس الوزراء الجولة بمعاينة موقع "الدحدوح" بحي الزيتون ضمن 21 موقعاً للإيواء المؤقت وفق "نهج الأحياء"، مشيداً بجهود المؤسسات الشريكة في التأسيس لمرحلة التعافي الشامل للقطاع.
مأساة مركبة.. غزة وإعادة الإعمار
وتشير بيانات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى أن قطاع غزة يحتاج 71.4 مليار دولار للتعافي من انعكاسات الإبادة الجماعية خلال عقد من الزمن، في ظل تسجيل دمار مباشر بقيمة 35.2 مليار دولار.
ولفتت البيانات إلى أن القطاع تكبد خسائر اقتصادية بقيمة 22.7 مليار دولار بفعل الإبادة الجماعية، وانكماش اقتصادي بلغ 84%، إضافة إلى تراجع التنمية البشرية بنحو 77 عاماً.
وفي وقت سابق، قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تمر بمرحلة معقدة وممتدة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية مع التحديات الاقتصادية بشكل غير مسبوق، لافتا إلى أن هذه التحديات يجعل إعادة إعمار غزة من أكبر ملفات إعادة البناء من حيث الحجم والتكلفة.
وأشار إلى أن التقديرات الدولية تضع الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار عند نحو 71.4 مليار دولار خلال 10 سنوات، منها 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال أول 18 شهراً، موضحا أن حجم الأضرار يعكس عمق الأزمة، مع تسجيل 35.2 مليار دولار كأضرار مباشرةـ و22.7 مليار دولار خسائر اقتصادية.
