تتجه الأنظار إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة بوصفه أحد أعقد التحديات الاقتصادية والإنسانية في المنطقة، في ظل أرقام صادمة لحجم الدمار، وضغوط مالية وزمنية كبيرة، وتعقيدات ميدانية وسياسية تهدد بإطالة أمد التعافي لسنوات طويلة.
وفي هذا الشأن، قال الباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر، في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، إن عملية إعادة إعمار قطاع غزة تمر بمرحلة معقدة وممتدة تتداخل فيها الأبعاد الإنسانية مع التحديات الاقتصادية بشكل غير مسبوق.
ولفت "أبو قمر" النظر إلى أن هذه التحديات يجعل إعادة إعمار غزة من أكبر ملفات إعادة البناء من حيث الحجم والتكلفة.
وأشار إلى أن التقديرات الدولية تضع الكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار عند نحو 71.4 مليار دولار خلال 10 سنوات، منها 26.3 مليار دولار مطلوبة خلال أول 18 شهراً.
وأوضح أن حجم الأضرار يعكس عمق الأزمة، مع تسجيل 35.2 مليار دولار كأضرار مباشرة و22.7 مليار دولار خسائر اقتصادية.
وتضررت أكثر من 371 ألف وحدة سكنية في غزة، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 84%، ما يشير إلى انهيار واسع في دورة الإنتاج وفرص العمل والاستثمار داخل القطاع.
وأضاف "أبو قمر" أن كل شهر تأخير في بدء الإعمار يؤدي إلى رفع كلفة التعافي لاحقاً، خاصة في ظل نزوح نحو 1.9 مليون شخص وفقدان 60% من السكان لمنازلهم.
ونوه إلى أن التأخر في إعمار قطاع غزة، يزيد الضغط على سوق العمل والخدمات الأساسية ويهدد بإطالة أمد الركود الاقتصادي.
وبيّن الباحث الاقتصادي، أن المرحلة الأولى من الإعمار تتطلب استثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية، باعتبارها حجر الأساس لأي تعافٍ اقتصادي.
وذكر أن نجاح هذه المرحلة مرهون بتوفر تمويل مستقر، وفتح المعابر بكفاءة، وضمان سلاسل إمداد فعالة، مؤكداً أن الإعمار يمثل استثماراً طويل الأجل نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وتشير بيانات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إلى أن القطاع يحتاج 71.4 مليار دولار للتعافي خلال عقد، مع دمار مباشر بقيمة 35.2 مليار دولار.
ولفتت البيانات إلى أن القطاع تكبد خسائر اقتصادية 22.7 مليار دولار، وانكماش اقتصادي بلغ 84%، إضافة إلى تراجع التنمية البشرية بنحو 77 عاماً.
وفي الواقع الميداني، يواجه الإعمار تحديات كبيرة، أبرزها وجود نحو 60 مليون طن من الأنقاض التي قد تستغرق إزالتها سبع سنوات، وتضرر أكثر من 371 ألف منزل.
وتعيق مخاطر الذخائر غير المنفجرة، أعمال البناء وتشكل تهديداً يومياً للسكان، في وقت وصلت فيه نسبة الدمار العام إلى 84% وبلغت 92% في مدينة غزة.
وحذر ممثل وزارة الإغاثة، عدنان حمودة، من تفاقم أزمة الإيواء في قطاع غزة. مؤكداً الحاجة العاجلة لأكثر من 400 ألف وحدة سكنية مؤقتة "كرفانات" لسد العجز الكبير الناتج عن الدمار الواسع.
وأوضح حمودة، في تصريحات سابقة، أن سلطات الاحتلال تتعمد منع إدخال مستلزمات الإيواء. معتبرًا ذلك أداة ضغط سياسي وميداني لدفع السكان نحو التهجير القسري.
ويحتاج قطاع غزة فعلياً إلى ما بين 300 ألف و400 ألف وحدة سكنية مؤقتة لتعويض تدمير أكثر من 84% من المنازل، في حين تشير التقارير الحكومية إلى أن 93% من الخيام الحالية اهترأت بالكامل ولم تعد توفر حماية من الظروف المناخية القاسية.
ويواصل نحو 2.1 مليون فلسطيني العيش في حالة نزوح مستمر، وسط اكتظاظ شديد في مراكز الإيواء التي تعاني من نقص حاد في خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة.
