دعت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، إلى إقرار استراتيجية عمل مغايرة وجديدة على ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ من إبادة مستمرة وسياسات تطهير عرقي تعمقها دولة الاحتلال.

وقالت "قوى رام الله" في بيان صحفي لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن سياسات الاحتلال تُحاول إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل في مواصلة للتطهير العرقي ومحاولات تصفية القضية الوطنية.

وطالبت بعقد لقاء وطني عاجل يضم جميع القوى والمكونات والفعاليات الشعبية والمؤسسات الأهلية. مؤكدة أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تنطلق من مرتكز هام يتمثل في إنجاز مرحلة التحرر الوطني وتغيير الأولويات على مستوى السلطة والقيادة والقوى كافة.

وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال عن أراضي دولة فلسطين وتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني.

وجاء في البيان: "تمر هذه المرتكزات عبر استعادة الوحدة الوطنية ولقاء وطني جامع في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإنجاز برنامجها الوطني رفضًا للفصل الجغرافي والسياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابع: "نؤكد أهمية حق الدفاع عن القرى والبلدات والمخيمات وتوجيه العون للجان الشعبية ولجان الحماية وتوفير الإمكانيات لها ومدها بكل الاحتياجات اللازمة".

وطالبت الفصائل، الحكومة ووزارة المالية بتوفير المخصصات للمجالس المحلية التي تقع في دائرة الاستهداف من أجل تثبيت صمود المواطنين، ووزارات الاختصاص بالعمل ضمن خطة شاملة لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأزمات المتفاقمة جراء سياسات الاحتلال.

ونبهت لضرورة العمل بروح المسؤولية الوطنية الجامعة في تكامل الجهد على المستوى الرسمي والشعبي والأهلي والقطاع الخاص لبلورة رؤية جديدة تسود فيها روح العمل المشترك وخدمة الفئات الفقيرة وتوفير شبكة أمان لها.

ورأت أن ما وصفته بـ "الحملات المسعورة لجيش الاحتلال والمستوطنين"، تعبير عن انحطاط "فاشي مجرم" تقوده عصابات إجرامية تتغذى على الحقد والكراهية.

وأضافت: "ما جرى في مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس المحتلة ينذر باتساع دائرة الاستهداف الممنهج للمخيمات كرمز للجوء والتهجير الذي لحق بشعبنا العام 1948".

وأكملت: "نُطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية لزيارة السجون والمعتقلات وفتح تحقيق دولي فوري في مسلسل جرائم الاحتلال وعمليات الإعدام التي وقعت والأساليب المنافية للقوانين الدولية داخل هذه السجون".

وصرحت قوى رام الله: "لن نتهاون مع أي محاولات لجر الوضع إلى حالة من الفوضى وتشجيع نزعات الانفلات وخروج الأمور عن السيطرة أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب".

واتهمت "بعض الأوساط" المدعومة من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال بـ "زرع بذور الفتنة وتأجيج الخلافات الداخلية"، تزامنًا مع استمرار الأزمة المالية وقرصنة المقاصة.

وجددت التأكيد على أن "الوحدة هي طريق الشعب لصد الهجمة المستعرة، والكفيلة بحماية الهوية الوطنية والدفاع عن حقوق شعبنا وهو ما يتطلب حماية النظام السياسي الفلسطيني وتعزيز التمثيل الوطني على أسس كفاحية وديمقراطية".

ورفضت الانصياع لـ "الإملاءات الخارجية" في قضية المناهج، أو غيرها. مُعلنة رفض أي تغيير يمس المناهج الفلسطينية؛ "والتي هي إحدى أدوات حماية الرواية".

ونوهت إلى ضرورة العمل من خلال القانون الدولي على محاسبة الاحتلال على جرائمه وإلزام المؤسسة الدولية على توفير الحماية واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها.