قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، بحثت الانسحاب من عدّة مواقع في قطاع غزة، لإتاحة المجال أمام نشر قوات دولية، رغم الشكوك الإسرائيلية بمدى فاعليّة تلك القوات.
وأشارت القناة الإسرائيلية، في تقرير بثته مساء السبت، إلى أن مناقشات أُجريت خلال الأيام الماضية، بحثت انسحابات محدَّدة لقوات الاحتلال، لتحل مكانها قوة متعددة الجنسيات.
ويتوقع، وفق التقرير، أن تُرسل المغرب نحو 500 جندي، لتكون صاحبة أكبر عدد من الجنود في القوة متعددة الجنسيات، فيما تجري محادثات مع أوغندا لإرسال قوات بعدد مماثل، ويُتوقَّع أن تُرسل دول أخرى عشرات الجنود من كل دولة.
وأشار تقرير القناة إلى أنه مع ذلك، فإن حجم من القوات، ما يزال بعيدا كل البعد عن الخطة الأولية، التي كانت تتضمن إرسال آلاف الجنود.
ولفت التقرير إلى شكوك قوية لدى المنظومة الأمنية في "إسرائيل" حيال قدرة قوة بهذا الحجم على لعب دور فاعل في قطاع غزة.
ونقل عن مصدر أمني قوله إن "هذا العدد غير كاف على الإطلاق. إنه مجرّد حفنة من الجنود، ويحاولون بناء أبراج بناءً على هذه القوة".
وأكدت القناة أنه لا يُتوقع وصول القوات الأجنبية إلى قطاع غزة، خلال مدة الشهر ونصف الشهر المقبلين، وتساءلت عن قدرة "إسرائيل" على الصمود أمام الضغوط الأميركية، لأن المناقشات نفسها دخلت بالفعل مرحلة التحضير لاحتمالية حدوث ذلك.
وأضاف المصدر للقناة أن "هذا أمر مقلق للغاية؛ الأميركيون لا يتركون لنا خيارات كثيرة، لكنهم يزجّون بنا في مشكلة في غزة".
وخلال جلسة للمجلس الوزاري الأمني-السياسي الإسرائيلي المصغر (كابينيت)، عُقدت الخميس الماضي، حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، من المضيّ في خريطة الطريق التي طرحها "مجلس السلام" للمرحلة الثانية من اتفاق غزة.
وعدّ زيني تلك الخطة بأنها تمثل "7 أكتوبر سياسيًا" من وجهة نظر حركة "حماس"، وادعى أن موافقة الحركة على نزع السلاح تأتي ضمن "عملية تضليل" هدفها كسب الوقت ومنع "إسرائيل" من استئناف هجماتها.
ووفق التصور الذي عرضه "مجلس السلام"، ينبغي أن ينسحب الجيش الإسرائيلي تدريجيًا إلى ما وراء "الخط الأصفر" كلما تقدمت عملية نزع سلاح حركة "حماس".
وتواصل "إسرائيل" يوميا خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأسفرت الهجمات الإسرائيلية منذ ذلك الحين عن استشهاد 1257 فلسطينيًا وإصابة 4131 آخرين.
