قالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تسلمت، مساء أمس الاثنين، قرارًا بقانون بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.
وألغى القرار بقانون الجديد، قرار بقانون رقم (10) لسنة 2026، وأعاد العمل بعدد من الأحكام الواردة في القانون الأصلي، إلى جانب إدخال تعديلات جديدة بناء على توصيات اللجنة.
وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن القرار بقانون أعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوًا، بعد إلغاء التعديل الذي كان قد صدر في حزيران 2026؛ وكان يقضي برفع العدد إلى 200 عضو.
وأشارت إلى إعادة تضمين عدد من الأحكام التي تضمنها ذلك التعديل، وفي مقدمتها تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 33% في القوائم المترشحة، واعتماد نسبة حسم 1%.
وأبقت على شرط الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى تخفيض سن الترشح لعضوية المجلس التشريعي إلى 23 عامًا.
وأضافت "الانتخابات" أن القرار بقانون تضمن عددًا من التعديلات التقنية التي جاءت بناء على طلبها، أبرزها توضيح شرط الترشح لمنصب رئيس دولة فلسطين فيما يتعلق بتوقيع ممثل الحزب على طلب الترشح بالنسبة للمرشحين عن الأحزاب فقط وليس عن المرشحين المستقلين.
ولفت النظر إلى تثبيت الإجراءات الخاصة بقطاع غزة على غرار الإجراءات المعتمدة في مدينة القدس، واستحداث فترة مدتها ثلاثة أيام لتصويب طلبات الترشح قبل البت فيها.
كما شملت التعديلات توضيح الإجراءات المتعلقة بالنتائج الأولية والنتائج النهائية والطعن فيها، وحظر الترشح المتزامن لمنصب الرئيس وعضوية المجلس التشريعي، ومنح لجنة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط الخاصة باقتراع الناخبين الأميين وذوي الإعاقة.
وأكد على معالجة آلية تدقيق وإعلان النتائج بين المقر المركزي ومكاتب المناطق الانتخابية، إضافة إلى اعتماد سجل الناخبين ذاته في حال إجراء انتخابات متتالية، شريطة ألا يتجاوز عمر السجل النهائي ثلاثة أشهر.
وقالت اللجنة إنها ماضية في تنفيذ مراحل العملية الانتخابية وفق المدد القانونية المقررة، مشيرة إلى أن مرحلة التسجيل الميداني للناخبين ستنطلق يوم السبت المقبل 15 آب وتستمر لمدة خمسة أيام، بالتوازي مع استمرار التسجيل الإلكتروني عبر موقع اللجنة، وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر في يونيو/ حزيران الماضي، قرارًا بقانون معدلًا لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.
ونص القرار بقانون على زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 200 عضو، وخفض نسبة الحسم اللازمة للفوز بالمقاعد إلى 1%، ورفع الحد الأدنى لعدد المرشحين ضمن كل قائمة انتخابية إلى 20 مرشحًا بدلًا من 16 مرشحًا.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
