تتفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل سجن "جانوت" الإسرائيلي، وسط استمرار الضرب والقمع، وحرمان الأسرى من الرعاية الصحية والمستلزمات الشخصية، وفرض قيود تمس أبسط حقوقهم الإنسانية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، إن ظروف الأسرى داخل السجن تشهد تدهورًا خطيرًا، في ظل الإجراءات العقابية والتضييق المستمر بحقهم.
وأوضحت، عقب تمكنها من زيارة عدد من الأسرى والاستماع إلى إفاداتهم، أن إدارة السجون لا تسمح باستخدام الغسالة إلا مرة كل 12 إلى 14 يومًا، فيما لا تُستبدل الملابس الداخلية أو الخارجية في كثير من الأحيان.
وأضافت أن الأسرى يتعرضون بصورة متواصلة للضرب والقمع، بالتزامن مع انعدام الرعاية الصحية وعدم توفير الحد الأدنى من المستلزمات الشخصية.
وبحسب إفادات الأسرى، تضم بعض الغرف 12 أسيرًا مقابل 10 أسرّة فقط، ما يضطر أسيرين إلى النوم على الأرض، فيما تُجبر إدارة السجن الأسرى على النوم على بطونهم.
وتسحب إدارة السجن الفرشات عقب التعداد الصباحي وحتى التعداد المسائي، ضمن إجراءات عقابية مستمرة، في وقت تفتقر الأقسام إلى احتياجات أساسية، بينها ماكينات الحلاقة وقصاصات الأظافر التي يتشاركها الأسرى.
وأفادت الهيئة بأن الأسرى الموجودين في أقسام سجن جانوت، وفق ما نقله الأسرى الذين تمت زيارتهم، هم: محمد مصطفى جهين، فادي نهاد السويس، علي حمد أبو حسام، سائد عليوة، فادي الكردي، أحمد ناصر، هيثم عابد، أسامة المصري، علي أبو عيطة، صلاح دهليز، إسماعيل حوس، وسفيان العشة.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق معطيات المؤسسات الفلسطينية الحقوقية، ضمن سياسة عامة تصاعدت داخل السجون الإسرائيلية، بينها مجدو والنقب وعوفر، وتشمل سحب منجزات الحركة الأسيرة التاريخية، وفرض سياسات تجويع شديدة، ومصادرة المقتنيات الشخصية والمصاحف.
وتشير المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا للمادتين 32 و85 من اتفاقية جنيف الرابعة، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن بسياسة الموت البطيء.
وتطالب الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية والإنسانية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات، وضمان حقوق الأسرى الأساسية، وفي مقدمتها الملبس والعلاج والبيئة الصحية المناسبة.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي في سجونه أكثر من 9400 أسير فلسطيني، بينهم 90 أسيرة و3324 معتقلاً إدارياً، إضافة إلى 1316 معتقلاً تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى المقاتلين غير الشرعيين، وفق معطيات مؤسسات الأسرى.
