أعلن رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس ،حسام بدران، أن الحركة ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن.
وأكد بدران في تصريحات خلال لقاء مع قناة الأقصى مساء اليوم الأربعاء أن الحركة تعمل مع العديد من القوى الفلسطينية على تشكيل كتلة انتخابية تشمل طيفا واسعا من الشعب الفلسطيني.
وكشف عن أن حماس شكلت لجانًا على أعلى المستويات استعدادًا للمشاركة في الانتخابات، وأن ماكينتها الانتخابية بدأت بالتحرك.
وشدد بدران على أن حركة حماس حركة أصيلة ومتجذرة داخل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن أن يعاد ترتيب البيت الفلسطيني دون حضورها ومشاركتها.
وأضاف "معنيون بنجاح الانتخابات ووصول شعبنا إلى صندوق الاقتراع، وسنعمل على تجاوز كل العقبات التي تحاول عرقلة هذا المسار أو تعطيله".
وتابع أن الحركة مع عقد الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني، ولن تقبل اختيار أعضاء المجلس الوطني بالتعيين.
ودعا بدران لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل لتمهيد الطريق للانتخابات ضمن التوافق الوطني.
وقالت حماس أنها تناقش طيلة الوقت كل ما يطرح من مختلف الفصائل والشخصيات الوطنية لأخذ الرأي العام في المسار التوافقي.
ولفت إلى أن موافقة حماس على الخطة المكونة من 15 بندا لقي ارتياحا فلسطينيا واسعا، والقضية الآن بين نتنياهو والوسطاء والإدارة الأمريكية.
وأكد على الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والكرة الآن في جانب مجلس السلام والوسطاء الذين يجب عليهم التعامل مع الاحتلال.
وأضاف "نتنازل عن ثوابتنا وراعينا في الاتفاق وضع وظروف شعبنا في قطاع غزة".
وكشف بدران أن حماس كان لديها قرار في الشهور الأولى من الحرب بأن تسلم حكم قطاع غزة لأي جهة فلسطينية متفق عليها، وأن الحركة موافقة على لجنة التكنوقراط، وجاهزة لتسليم كل الملفات لها لكن الاحتلال يعطل هذا الأمر.
ودعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قبل أيام ، أبناء الشعب الفلسطيني إلى المسارعة في التسجيل وتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي، بما يضمن حقهم في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية القادمة.
وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر في يونيو/ حزيران الماضي، قرارًا بقانون معدلًا لقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته.
ونص المرسوم الرئاسي على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، للمشاركة في انتخابات تشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في التاريخ المحدد وفق المرسوم الرئاسي.
