بدأت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إجراءات توحيد ونقل جميع بيانات الشركات المسجلة لديها إلى السجل الآلي الموحد "بوابة الأعمال"، تفعيلًا لأحكام قانون الشركات الجديد المعتمد منذ عام 2022.
وبينت مسجلة الشركات بالاقتصاد، رجاء جواعدة، أن الإجراء يستهدف القضاء على الازدواجية الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية، داعية الشركات لتحديث وتدقيق بياناتها وهياكلها القانونية مجانًا عبر آلية مرنة لا تتجاوز مدة معالجتها يومي عمل.
وحذرت "جواعدة" بتصريحات وصلت "وكالة سند للأنباء" من أن الشركات التي تنقضي المهلة القانونية المحددة بعامين دون استكمال تدقيق بياناتها ستعرض نفسها للشطب النهائي من السجلات الرسمية.
ولفتت النظر إلى أن النظام الجديد يعزز الشفافية والحوكمة ويسمح بإنهاء المعاملات إلكترونيًا دون الحاجة للمراجعة الميدانية، مشيرة إلى أن الوزارة ستنشر البيانات الأساسية للشركات -كاسم الشركة ورأس مالها وأعضاء إدارتها وغاياتها- فور استكمال عملية الانتقال الرقمي.
يأتي تطبيق نظام التسجيل الآلي (بوابة الأعمال) استكمالًا لأحكام قانون الشركات الفلسطيني الجديد رقم (42) لسنة 2021، والذي دخل حيز النفاذ الفعلي في إبريل/ نيسان 2022 ليحل محل قانون الشركات القديم رقم (12) لسنة 1964.
وسعى القانون الحديث إلى إحداث عقلنة وتنظيم شامل لبيئة الأعمال في فلسطين من خلال إلغاء الشركات الفردية، واستحداث أشكال قانونية جديدة كـ "شركة الشخص الواحد"، وتسهيل إجراءات التسجيل وحماية حقوق المساهمين والأقليات.
وشكّل وجود نظامين إلكترونيين منفصلين خلال الفترة الانتقالية عائقاً أمام التطبيق الكامل للحوكمة والشفافية؛ إذ بقيت الشركات المسجلة قبل عام 2022 تعمل وفق الآلية التقليدية، بينما أُدرجت الشركات الحديثة عبر "بوابة الأعمال".
وتستهدف خطوة الدمج الأخيرة بناء سجل تجاري موحد ورقمي بالكامل، يسهل على المستثمرين وأصحاب الشركات إجراء المعاملات عن بُعد، ويقضي على الشركات الوهمية أو غير المنشطة من خلال معيار التحديث الإجباري والشطب القانوني.
