استنكر نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون بالمستوطنات للشرطة الإسرائيلية، معتبراً إياه محاولة خطيرة لتكريس الضم غير الشرعي، وفرض السيادة على الضفة الغربية والقدس.
وأكد "الشيخ" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، أن الاستيطان بكل أشكاله غير شرعي، مشدداً على أنه لا سيادة لـ "إسرائيل" على أي جزء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وأن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقرارات الدولية.
وطالب نائب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته العاجلة لوقف هذه الخطوات التصعيدية، وإلزام سلطات الاحتلال بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وصباح اليوم، قال وزير الجيش الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، "أمرت الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية".
وتعد صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة والوزارات الإسرائيلية جزءاً من مسار بدأ بتعديل "قانون أساس الحكومة"، والذي جرى بموجبه نقل الصلاحيات المدنية والإدارية في الضفة الغربية المحتلة من "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال إلى إدارات ووزارات حكومية مدنية يرأسها وزراء في الائتلاف الحاكم (مثل وزارة الأمن القومي ووزارة الاستيطان).
وبحسب القانون الدولي، فإن سحب الصلاحيات من الحاكم العسكري ونقلها للشرطة والمؤسسات المدنية يُلغي الصفة العسكرية المؤقتة لإدارة الأراضي المحتلة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، ويُطبق القوانين الإسرائيلية المدنية مباشرة داخل الضفة، وهو ما يُعد "ضماً فعلياً ورسمياً" للأراضي الفلسطينية.
