تواجه أكثر من 70 عائلة فلسطينية في حي المحطة بمدينة اللد بالداخل المحتل، أوامر إخلاء وهدم بمهل قصيرة تصل إلى أسبوع، وسط مخاوف من اقتلاع السكان والاستحواذ على أراضي الحي لصالح ما يسمى "النواة التوراتية".
وبدأت "سلطة الأراضي الإسرائيلية"، يومي 10 و11 أغسطس/ آب الجاري بتوزيع وإلصاق إخطارات على نحو 70 منزلًا، تطالب بإخلائها وهدمها ذاتيًا خلال أيام.
وتتضمن الإخطارات مهلة أسبوع في بعض الحالات، مع مطالبة الأهالي بإخلاء العقارات أو تقديم مستندات تثبت ملكية الأراضي والمباني.
وتستند سلطات الاحتلال، وفق ما قال الأهالي، إلى ذريعة "الاستيلاء على أراضي الدولة"، بزعم أن المباني غير مرخصة ومقامة على أراضٍ تابعة للدولة.
ويرفض الأهالي هذه الادعاءات، مؤكدين أن عائلاتهم تقيم في الحي منذ ما قبل عام 1948، وأن وجودها في المنطقة يعود إلى عقود طويلة تسبق وجود الاحتلال.
وتشمل الأوامر، بحسب السكان، هدم منازل وإخلاء أخرى، إلى جانب هدم جدران ومنشآت خفيفة، فيما يخشى الأهالي أن تمهد الإجراءات للاستيلاء على أراضي الحي وتغيير طابعه الديموغرافي.
ويقول سكان وناشطون محليون إن الإجراءات تأتي في ظل تردي الخدمات والبنية التحتية، ويربطونها بمساعٍ لتوسيع نفوذ ما يسمى "النواة التوراتية" في المدينة.
وحذرت لجان شعبية ونشطاء في اللد من أن ما يجري يمثل عملية اقتلاع ممنهجة للوجود الفلسطيني في الحي، ودعوا إلى تحرك عاجل لمنع الاستفراد بالعائلات المتضررة.
وبدأت العائلات تحركًا قانونيًا لمواجهة الأوامر، من خلال توكيل محامين والتواصل مع مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء كنيست عرب ومؤسسات حقوقية.
ودعت منصات محلية، الأهالي المتضررين إلى التوجه الفوري إلى أعضاء البلدية العرب واللجان القانونية، والعمل على توحيد الملف القضائي لمواجهة الإجراءات.
ووفق تقارير محلية، تأتي الأوامر ضمن سياق أوسع من التضييق على فلسطيني الداخل المحتل في قضايا الأرض والمسكن، في ظل صعوبات الحصول على تراخيص وتسوية أوضاع الملكية.
