دشّن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الإثنين، المنصة الوطنية المخصصة لعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي، والتي توفر بيانات تفاعلية دقيقة حول مختلف القطاعات الإنتاجية والتنموية في فلسطين.
وأفاد الجهاز الإحصائي في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن المنصة توفر سلاسل زمنية متكاملة لبيانات الضفة الغربية وقطاع غزة بالأسعار الجارية والثابتة، مع إتاحة تحميلها بصيغ رقمية تدعم الأبحاث والدراسات الاقتصادية.
كما تتيح المنصة تحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي، واستخراج رسوم بيانية لمعدلات النمو وحجم مساهمة الأنشطة المختلفة، فضلاً عن متابعة حركة الإنفاق العام والخاص ومؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية.
والخميس الماضي، بدأت وزارة الاقتصاد الوطني، إجراءات توحيد ونقل جميع بيانات الشركات المسجلة لديها إلى السجل الآلي الموحد "بوابة الأعمال"، تفعيلًا لأحكام قانون الشركات الجديد المعتمد منذ عام 2022.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات هيكلية حادة وضغوطاً غير مسبوقة بفعل القيود الإسرائيلية على حركة التجارة والأفراد، والتحكم في المعابر، واقتطاع أموال المقاصة، فضلاً عن التدمير الواسع للبنية التحتية والقطاعات الإنتاجية جراء العدوان المستمر.
وتأتي هذه المنصات الرقمية لتوحيد البيانات الإحصائية، بما يمكّن المؤسسات والباحثين وصناع القرار من رصد الانكماش الاقتصادي، وتحليل مؤشرات البطالة والفقر والناتج المحلي، ووضع خطط التعافي وإعادة الإعمار.
