فاقم استمرار خروج المستشفى الأوروبي في قطاع غزة عن الخدمة معاناة المرضى، لا سيما أصحاب التحويلات الطبية والحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية عاجلة، في وقت تشهد فيه المستشفيات العاملة، وفي مقدمتها مجمع ناصر الطبي، ضغطًا واكتظاظًا استثنائيين.

وقال مدير مستشفى غزة الأوروبي الطبي، صالح الهمص، إن المستشفى كان يقدم خدمات تخصصية حيوية لمرضى جراحة القلب المفتوح، وجراحة الأعصاب والعمود الفقري. ورغم توفر بعض هذه الخدمات حاليًا في مجمع ناصر الطبي، إلا أن حجم الإصابات الهائل وأعداد المرضى الهائلة تفوق القدرة الاستيعابية، مؤكدًا أن المستشفى الأوروبي كان سيشكل رافعة أساسية في تخفيف هذا العبء الكبير.

أوضح الهمص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن إغلاق مركز العيون في المستشفى الأوروبي ضاعف الضغط على مستشفى العيون المتخصص، مضيفًا أن المستشفى كان يوفر خدمات واسعة للأطفال، إلى جانب أقسام العناية المركزة وعناية الأطفال المركزة، مما جعل توقفه عن العمل يخلق فراغًا وفجوة واسعة في بنية المنظومة الصحية.

واستعرض حجم الاعتماد الواسع على المجمع الطبي، مشيرًا إلى أنه كان يخدم نحو 500 ألف مواطن قبل الحرب، وقفز هذا العدد خلال فترات النزوح المتكررة ليصل إلى نحو مليون مواطن، وتضخم في أوقات ذروة النزوح إلى ما بين مليون ومليون ونصف المليون مواطن.

وأضاف أنه مع عمليات الإخلاء الواسعة التي طالت مناطق شرق قطاع غزة، بات العبء الأكبر ملقى على عاتق مجمع ناصر الطبي الذي يخدم حاليًا ما يقارب مليون مواطن بمفرده.

وأكد المدير الطبي أن المستشفى الأوروبي يقع في منطقة تخضع للسيطرة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مع غياب أي مؤشرات واضحة في الأفق حول إمكانية تسليمه وإعادة تشغيله قريباً.

واستدرك أنه حتى في حال استعادة المستشفى وتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه، فإن إعمار وتشغيل المنشأة سيحتاج إلى فترة زمنية طويلة من أعمال الترميم الشاملة والتأهيل المكثف قبل أن ينجح في استئناف تقديم خدماته الصحية بصورة طبيعية للمواطنين.

وخرج مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عن الخدمة بشكل كامل في منتصف مايو/ أيار 2025، إثر تعرضه لسلسلة من الغارات والقصف المكثف الذي ألحق به أضراراً بالغة.

وتواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة انهيارًا غير مسبوق وكارثة إنسانية متفاقمة نتيجة تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية واستمرار الحصار.

وتتجلى أبرز مظاهر هذا التدهور في أزمة إمدادات الأكسجين؛ إذ لا تعمل سوى 12 محطة أكسجين من أصل نحو 40 محطة سابقة، إضافة إلى تشغيل 4 ماكينات فقط لتعبئة الأسطوانات من أصل 30، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى في أقسام العناية المركزة وحضانات الأطفال.

ويعاني القطاع الصحي من شح حاد في الأدوية والمستهلكات يطال أكثر من 50% من الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية الحيوية، مما أدى إلى توقف العديد من بروتوكولات العلاج التخصصية، وفي مقدمتها أدوية مرضى السرطان والفشل الكلوي.

وإلى جانب ذلك، تفشت الأوبئة والأمراض الجلدية والتنفسية نتيجة التكدس الواسع للنازحين، وتدمير شبكات الصرف الصحي، وتكاثر القوارض والطفيليات، بالتزامن مع عجز طواقم الإغاثة عن توفير أبسط العلاجات.

ويرافق ذلك شلل في البنى التحتية للمستشفيات التي تقتصر خدماتها على منشآت محدودة للغاية تعمل بقدرات جزئية ومتواضعة، في ظل الحظر المفروض على إدخال قطع الغيار والأجهزة اللازمة لصيانة المعدات المعطلة.