رفضت اللجنة الشعبية في مدينة رهط بالنقب، جنوبي البلاد، إقامة ما تُسمى "دار المعرفة اليهودية – الإسلامية"، معتبرة أن المشروع بصيغته الحالية لا يستند إلى توافق مجتمعي ولا يعبّر عن إرادة أهالي المدينة.
وقالت اللجنة الشعبية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إنها تؤمن بالحوار والاحترام المتبادل بين الشعوب، لكنها ترفض استغلال عناوين الحوار والتعايش لتمرير مشاريع ذات أبعاد سياسية أو أيديولوجية، أو تقديمها باعتبارها ممثلة للمجتمع العربي في رهط.
وأكدت أن رهط مدينة عربية، وأهلها ومؤسساتها هم أصحاب القرار فيما يُقام على أرضها، مطالبة الجهات المنظمة بإلغاء النشاط.
وطالبت بعدم استخدام اسم رهط أو مؤسساتها في الترويج للمشروع من دون موافقة واضحة من الجهات المحلية والمجتمعية.
وفي موقف بلدي متصل، أكد نائب رئيس بلدية رهط ومسؤول ملف الشؤون الدينية، هاشم أبو زايد، عدم موافقته على إقامة النشاط بصيغته الحالية.
وأوضح أبو زايد أن النشاط لم يجرِ بشأنه تنسيق مسبق مع السلطة المحلية، ولم تحصل الجهات المنظمة، وفق موقفه، على الموافقات أو التراخيص اللازمة.
ودعت اللجنة الشعبية أهالي رهط إلى اليقظة والوعي، ورفض ما وصفته بمحاولات فرض أجندات خارجية على المجتمع تحت أي عنوان.
وشددت على أن رهط ليست ساحة لمشاريع مفروضة من الخارج، وأن اسم المدينة وموقف أهلها ليسَا مادة للاستخدام في أي مشروع سياسي أو إيديولوجي.
ويأتي الرفض في ظل واقع متوتر يعيشه المجتمع العربي في النقب، خصوصاً في قضايا الأرض والمسكن والتخطيط وهدم المنازل.
وتشير معطيات محلية إلى هدم آلاف المنازل والمنشآت العربية في النقب خلال السنوات الأخيرة، بذريعة البناء من دون ترخيص، فيما تواجه قرى عربية أزمات متواصلة بسبب عدم الاعتراف والتخطيط.
وتستحضر أوساط محلية في رهط، في هذا السياق، عمليات هدم سابقة طالت منازل عائلات في المدينة، بينها هدم 17 منزلاً لعائلة أبو قرشين، وفق المعطيات الواردة.
وترى اللجنة الشعبية أن مشاريع التعايش التي تُطرح من خارج المجتمع المحلي تستدعي الحذر، خصوصاً عندما تتجاهل قضايا الأرض والهدم والاعتراف بالقرى.
