قال مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في فلسطين عمر شاكر، إن المنظمة ستواصل إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه إسرائيل، ضد منظمات حقوق الإنسان والقمع الذي تمارسه أيضًا ضد الفلسطينيين.

وأوضح شاكر، والذي رحلته سلطات الاحتلال مؤخراً، أنه لن يخضع لمحاولات الإسكات,

وذكر أن عملية إبعاده الاثنين الماضي، بحجة دعمه لحركات مقاطعة "إسرائيل"، بدأت في الأصل منذ ثلاث سنوات.

وبين أن الحكومة الإسرائيلية اختلقت العديد من الذرائع في البداية ووضعت صعوبات أمام المنظمة بشأن تشغيل الأجانب.

ولفت إلى أن السلطات الإسرائيلية اتهمته في البداية بالترويج لفلسطين وليس العمل لصالح المنظمة، بعد ذلك غيرت تصريحاتها وزعمت أنه يدعو إلى مقاطعتها.

وأضاف: "بالطبع كل هذا مجرد حجج، فلا أنا ولا منظمة هيومن رايتس ووتش قمنا بالدعوة إلى مقاطعة إسرائيل".

وأكد شاكر أن ما تقوم به المنظمة في كل دول العالم، هو توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان ومطالبة الشركات بعدم المساهمة في تلك الانتهاكات.

وتابع: "أما في إسرائيل وفلسطين فقمنا بتحديد الشركات الإسرائيلية التي تعمل في المستوطنات وطالبناها بعدم المشاركة في انتهاك حقوق الإنسان. ولكن لم ندعُ إلى مقاطعة إسرائيل".

وبين أنه يمارس مهام وظيفته في فلسطين وإسرائيل منذ عامين ونصف، وأن قرار إبعاده اتُخذ بعد بدئه مهام عمله بفترة قصيرة.

وأردف أنه أمضى نحو عام ونصف العام في محاولات الطعن على هذا القرار لدى المحاكم، إلا أن محكمة "القدس الإقليمية" والمحكمة الدستورية الإسرائيلية صادقتا على قرار إبعاده.

وفيما يتعلق بالمشاكل التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل، ذكر شاكر أن إسرائيل تفرض قيودًا على منظمات حقوق الإنسان، وإن ذلك يدفع هذه المنظمات إلى الانشغال بهذه القيود المفروضة عليها بدلًا من التركيز على توثيق الأوضاع التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان.

ونوه إلى أن إسرائيل ومنذ أكثر من 10 سنوات لا تسمح لموظفي المنظمة الدوليين بالدخول إلى غزة، مما يصعب كثيرًا من قيامها بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان هناك.

وقال إن لديهم موظفون محليون أيضًا إلا أن القيود المفروضة من قبل السلطات الإسرائيلية تعيقهم عن تأدية عملهم.

وبين شاكر أن هناك حملة تشويه ضد شخصه وضد منظمة هيومن رايتس ووتش، وأنهم لن يخضعوا لمحاولات الإسكات وفرض الرقابة عليهم من قبل إسرائيل.

وأعرب عن رغبته في العودة لممارسة مهام عمله الميداني مرة أخرى حال تخلت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإبعاد، مطالبًا الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في قرار إبعاده.

وأضاف بأنه سيواصل جهوده من أجل أن تلغي الحكومة الإسرائيلية قرار إبعاده، وسيستمر في إخبار العالم بالقمع الذي تمارسه "إسرائيل" ضد منظمات حقوق الإنسان، وضد الفلسطينيين في المستوطنات غير الشرعية.