قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن جريمة الاحتلال والمستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، تؤكد أن الإرهاب الاستيطاني أصبح سياسة تحميها الدولة وتنفذها حكومة اليمين الإسرائيلية.

وأكد فتوح، في بيان صادر عن المجلس الوطني، وتلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الخميس، أن حكومة الاحتلال تستخدم القتل والاستيطان والتهجير والتطهير العرقي أدوات لفرض مشروعها الاستيطاني، وتحول دماء الفلسطينيين والأطفال إلى ورقة انتخابية في سوق المزايدات المتطرفة.

وأضاف أن هذه "السياسة العنصرية" تشكل أحد مصادر "الإرهاب" وعدم الاستقرار في المنطقة، متابعًا: "الحكومة التي تحمي قتلة الأطفال لا يمكن أن تكون عنوانًا للأمن، بل مصدرًا لتهديده وتقويضه".

وطالب رئيس "الوطني الفلسطيني"، المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووقف الحصانة السياسية الدولية التي تشجع حكومة الاحتلال والمستوطنين على مواصلة القتل والاقتلاع والتهجير.

ومساء أمس الأربعاء، استشهد شاب وفتى، خلال هجوم شنه المستوطنون وجيش الاحتلال على قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الفتى خليل راسم خليل شحادة (16 عامًا)، والشاب عمر محمد ناجي نعسان (19 عامًا)، بعد إصابتهما برصاص الاحتلال والمستوطنين في القرية.

وباستشهاد الفتى والشاب ترتفع حصيلة الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص المستوطنين منذ مطلع عام 2026 إلى 27 شهيدًا، وإلى 63 شهيدًا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تنفيذ قوات الاحتلال والمستوطنين 2030 اعتداء بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس خلال آب/ أغسطس الماضي.

وبلغت اعتداءات المستوطنين 628 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد فتى، وإصابة وإلحاق أضرار مباشرة بـ 164 مواطنًا، إضافة إلى تخريب واقتلاع 21,508 أشجار، بينها 19,375 شجرة زيتون.