قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن إقصاء بريطانيا من مركز الدعم الدولي لغزة، ردًا على فرضها عقوبات تجارية على المستوطنات في الضفة الغربية، يؤكد خضوع المركز بالكامل لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي وشروطه السياسية.

وأكد "الأورومتوسطي" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن السيطرة الإسرائيلية على آلية تنسيق المساعدات الإنسانية، تُستخدم لابتزاز الدول وإخضاع الشعب الفلسطيني.

وأشار المرصد الحقوقي إلى أن "إسرائيل" سبق أن منعت مشاركة إسبانيا وهولندا في مركز الدعم، لمعاقبتهما على مواقفهما الرافضة للاستيطان والسياسات الإسرائيلية.

ونوه إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت ضرورة تسهيل خطط الإغاثة الأممية، دون التذرع بالاعتبارات الأمنية والسياسية.

ورأى أن السياسة الإسرائيلية تسعى لتفكيك منظومة الإغاثة المستقلة، عبر تقييد وكالة "أونروا" وحظر عشرات المنظمات الدولية.

وشدد على أن القوة المحتلة ملزمة، قانونيًا، بضمان الإمدادات الأساسية، وأن تأسيس مركز الدعم لا يعفيها من مسؤولياتها.

وحذر المرصد الأورومتوسطي، من أن الشروط الأحادية الإسرائيلية، تعيد تشكيل العمل الإنساني بغزة ليصبح خاضعًا بالكامل للتحكم الإسرائيلي، وإقصاء الجهات المستقلة.

وأكد أن التوظيف السياسي لتنسيق الإغاثة بقصد تجويع المدنيين، يوجب مسؤولية جنائية فردية، ويشكل مكونًا لجريمة الإبادة الجماعية.

وقال إن الحصار المفروض على غزة يجب رفعه كليًا، مع إسناد تنسيق الإغاثة حصرًا للأمم المتحدة ووكالة "أونروا".

وطالب "الأورومتوسطي" دول العالم بالتحرك الفوري والفعلي وإلزام "إسرائيل" بوقف الإبادة الجماعية وجرائم التجويع والتهجير القسري.

ودعا إلى فرض عقوبات شاملة على "إسرائيل"، وحظر تزويدها بالأسلحة، معتبرًا ذلك "ضرورة حتمية" لإنهاء الاحتلال، ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ومساء أمس الثلاثاء، أعلنت "إسرائيل" عن اتخاذها إجراءات ضد بريطانيا، ردًا على العقوبات التجارية التي فرضتها لندن على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتشمل الإجراءات الإسرائيلية، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، واستبعاد ممثلي بريطانيا من مركز المساعدات الدولية لغزة في "كريات غات"، ووقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات الأمن الفلسطينية، ومنع دخول 12 شخصية منتخبة ومواطنين بريطانيين آخرين إلى "إسرائيل".

وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، قد أعلن في وقت سابق أمس، عزم بلاده فرض حظر على استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، في خطوة قال إنها تأتي في إطار نهج جديد للتعامل مع الظلم.

وقال "ميليباند" في تصريحات صحفية، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "غير قانونية"، مؤكدًا رفض بلاده الترويج لها داخل المملكة المتحدة، ومعلنًا التوجه لمنع دخول منتجاتها إلى السوق البريطانية.