أعلن البنك الدولي، اليوم الخميس، نجاحه في حشد 112 مليار دولار من التمويلات الخاصة للدول النامية خلال السنة المالية 2026، إلى جانب نحو 80 مليار دولار قدمتها مجموعة البنك من مواردها الذاتية.

وقال البنك، في بيان صحفي، إن مجموعة البنك الدولي عبّأت خلال السنة المالية 2026 رؤوس أموال خاصة بأعلى مستوى في تاريخها، بالتزامن مع إصدار حجم قياسي من الضمانات.

وأشار إلى أن حجم التمويلات التي جرى حشدها ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضح أن التمويلات الخاصة ارتفعت من 35 مليار دولار عام 2022 إلى 112 مليار دولار في 2026، فيما تجاوز إجمالي التمويل ورؤوس الأموال التي جرى حشدها للاقتصادات النامية 200 مليار دولار، عند احتساب التمويل المقدم من موارد مجموعة البنك الدولي.

وبيّن البنك أن حجم رؤوس الأموال الخاصة التي جرى حشدها لبلدان الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل ارتفع من 14 مليار دولار عام 2022 إلى 37 مليارًا في 2026.

بينما قفز في بلدان الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل من 12 مليار دولار إلى 50 مليارًا خلال الفترة ذاتها.

أما البلدان منخفضة الدخل، التي تعد من أصعب البيئات في جذب رأس المال الخاص، فاستقرت التمويلات الخاصة التي جرى حشدها عند نحو 3 مليارات دولار، في حين ارتفعت في أفريقيا من 9 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار.

وأشار البنك إلى أن نحو 55% من إجمالي التمويلات وُجّهت إلى قطاعات قادرة على توفير فرص العمل، في إطار التركيز على دعم النشاط الاقتصادي والتنمية في الدول النامية.

وفي السياق، أعلن البنك الدولي إصدار ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، متخطيًا بذلك هدفه المتمثل في الوصول إلى إصدار ضمانات بقيمة 20 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

وعزا البنك هذه النتائج إلى سلسلة من التحولات التي شهدتها مجموعة البنك على مدى السنوات الثلاث الماضية، بهدف تعزيز قدرتها على العمل مع القطاع الخاص، من خلال تسريع الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز التكامل بين أنشطة مؤسسات المجموعة في القطاعين العام والخاص، وتوسيع الأدوات المتاحة أمام المستثمرين.

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا إن المساهمين والبلدان والجهات المتعاملة مع البنك حددوا قبل ثلاثة أعوام هدفًا يتمثل في تعظيم الاستفادة من التمويل الذي تقدمه المجموعة وخبراتها، بهدف حشد مزيد من رأس المال الخاص.

وأضاف أن المجموعة غيّرت أسلوب عملها لتحقيق هذا الهدف، عبر تسريع الإجراءات وتبسيطها والعمل بصورة أكثر تكاملًا، معتبرًا أن النتيجة تمثلت في حشد 112 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال العام الجاري.