صوتت 152 دولة على قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس، يرفض قرار الولايات المتحدة الأميركية القاضي بمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة في دورتها الحادية والثمانين، ويطالبها بالتراجع عنه باعتباره مخالفة واضحة لاتفاقية المقر.
ورفضت الولايات المتحدة منح مسؤولي السلطة الفلسطينية تأشيرات دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في نيويورك الأسبوع المقبل، ما يعني منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المشاركة الفعلية فيها للعام الثاني على التوالي.
وأبرمت اتفاقية المقر بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأميركية (كدولة مستضيفة)، وتُلزم بموجبها واشنطن قانونيا بتسهيل دخول وإقامة الوفود الدبلوماسية والدول الأعضاء والمراقبين لحضور اجتماعات الجمعية العامة دون عوائق.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين بالقرار، مثمنة مواقف جميع الدول التي رعته من دول شقيقة وصديقة، بالإضافة إلى الدول التي صوتت بالإجماع لصالح هذا القرار.
وأكدت الخارجية أن اعتماد هذا القرار يشكل كسرا لمحاولة منع مشاركة فلسطين في أعمال الشق رفيع المستوى وأعمال الجمعية العامة.
وشددت على أن صوت شعبنا الفلسطيني سيصل إلى الأمم المتحدة، وأن كلمة رئيس دولة فلسطين محمود عباس ستقدم في موعدها في الساعة والتاريخ المحددين عن طريق العرض المتلفز.
وأكدت الخارجية أن هذا التصويت يؤكد حضور الصوت الفلسطيني، وإفشال محاولات تغييب فلسطين وقضيتها.
وأشارت الوزارة إلى أنها مستمرة في تمثيل قضايا شعبنا، والعمل من أجل حمايته والدفع من أجل حل القضية الفلسطينية بالسبل السياسية والقانونية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت لمواجهة وإنهاء الاحتلال غير القانوني، وسياساته الاستعمارية وجرائم المستعمرين وغيرها من الممارسات التي تقوض حق شعبنا في تقرير المصير، وصولا إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس.
