كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رمزي رباح، عن اتصالات مكثفة جرت خلال الساعات الأخيرة مع الجانب المصري ومختلف القوى والفصائل الفلسطينية، بهدف عقد حوار وطني شامل بأسرع وقت ممكن.

ويهدف الحوار إلى التوافق على إدارة العملية الانتخابية وضمان مشاركة جميع القوى فيها، وفي مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وفق ما جاء على لسان رمزي رباح في تصريح خاص بـ "وكالة سند للأنباء".

وأوضح رباح، اليوم السبت، أن اللجنة التنفيذية قررت البدء الفوري في حوار وطني بين مختلف الفصائل، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات، واحترام نتائج صناديق الاقتراع، والعمل المشترك داخل المؤسسات التي ستفرزها العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن الاتصالات الجارية مع مصر وجهات أخرى تستهدف جمع الأطراف في أقرب وقت للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية.

ونفى رباح وجود أي توجه لدى اللجنة التنفيذية لتأجيل الانتخابات، مؤكدًا أن كل ما ناقشته اللجنة وصدر عنها هو ما نصّ عليه بيانها الرسمي بشأن التمسك بإجراء الانتخابات والعمل على تذليل عقباتها.

اجتماع 25 سبتمبر والتمسك بالانتخابات

ويأتي هذا التحرك تتويجًا لبيان رسمي أصدرته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب اجتماعها قبل يومين (25 سبتمبر/ أيلول)، والذي أكدت فيه تأييدها الشروع الفوري في حوار وطني شامل، وتمسكها التام بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها، وفق القانون، وبصورة متزامنة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

واعتبرت اللجنة أن مشاركة المواطنين في المناطق الثلاث شرط أساسي لوحدة العملية الانتخابية.

وشدد رمزي رباح أن التوجه العام يقوم على مشاركة جميع القوى الفلسطينية "دون استثناء"، بما يشمل حركتا حماس والجهاد الإسلامي، سواء في الحوار الوطني أو في عملية إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية، لا سيما تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، بما يسمح بانخراط الجميع في مؤسسات المنظمة تكريسًا للوحدة الوطنية وإنهاءً للانقسام.

وأضاف أن القضية لا تقتصر على إجراء انتخابات بحد ذاتها، بل تتعلق بإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على قاعدة المشاركة والديمقراطية، بما يوفر إطارًا وطنيًا جامعًا في ظل المرحلة المصيرية الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وربط رباح بين الدعوة إلى الحوار والانتخابات وبين حجم المخاطر الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين، مشيراً إلى ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية من سياسات تهجير وتدمير وضم واستيطان، والتي تتطلب -بحسب قوله- توحيد القوى والطاقات الفلسطينية وإنهاء الانقسام لمواجهة هذه التحديات بحبه صف واحد.

وفي ذات السياق، طالبت اللجنة التنفيذية رسميًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول التي اعترفت بدولة فلسطين بالتدخل الفوري لمنع "إسرائيل" من عرقلة الانتخابات، خصوصاً في شرق القدس وقطاع غزة، وتوفير رقابة دولية لجميع مراحل العملية الانتخابية.

ودعت لجنة الانتخابات المركزية لاتخاذ كافة التدابير لتأمين شروط التنفيذ في جميع المناطق بصورة متزامنة.

يُذكر أن الجدول الزمني للانتخابات التشريعية يحدد بدء مرحلة الترشح اعتبارًا من غدٍ 27 سبتمبر وتستمر حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول، وصولًا إلى يوم الاقتراع المقرر في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وسط تأكيد رسمي على المضي في الاستحقاق الانتخابي وتذليل كافة العقبات التي تعترضه.