دعت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة ، اليوم الأحد، التجار والمواطنين إلى تعزيز التعاون في التعامل مع الأوراق النقدية المهترئة من العملة المتداولة، بما يسهم في تسهيل حركة البيع والشراء واستمرار التعاملات التجارية اليومية.
وأكدت الوزارة، أهمية المسؤولية المشتركة بين أصحاب المحال التجارية والمواطنين في التعامل مع النقد المتداول، وتجنب الممارسات التي قد تعيق حركة التداول وتؤثر على إنجاز المعاملات اليومية.
وأشارت الوزارة إلى أن تسهيل التعاملات النقدية يعزز انسيابية النشاط التجاري، ويدعم استقرار الأسواق، ويسهم في خدمة المواطنين والتجار على حد سواء.
وشددت الوزارة على أهمية نشر الوعي والتعاون بين مختلف الأطراف، بما يعزز الثقة في التعاملات التجارية ويساعد على استمرار حركة الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
و اكدت الوزارة على أن تسهيل تداول النقد مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تعاون الجميع لخدمة الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة.
وتقدر نسبة العملة المهترئة بأكثر من 40% من مجمل المعروض النقدي في أسواق غزة، وأُخرجت فئة الـ10 شواكل عن التداول رغم أنها تمثل 7% من إجمالي العملات المتداولة، ولم يتم استبدال أي منها منذ عامين، وفق الباحث في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر.
وتفاقمت أزمة السيولة النقدية في غزة كثيراً بعد قرابة عامين على منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال النقود إلى أسواق قطاع غزة، تزامنًا مع انهيار العملة الورقية التي تعرّضت للتلف، خاصة فئة العشرين شيكلاً وما سبقها من رفض التعامل بفئة عشرة شواكل، التي باتت مرفوضة من التجار والمواطنين على حد سواء.
