أنجزت سلطة الأراضي المصادقة على 17 حوضًا من قاضي التسوية، بمساحة إجمالية بلغت نحو 3,612 دونمًا، نتج عنها إصدار 1,580 سند تسجيل، وذلك ضمن مواصلة استكمال الإجراءات الفنية والقانونية لأعمال تسوية الأراضي بالضفة الغربية.

وأوضحت سلطة الأراضي  في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأربعاء، أن الدفعة الأولى، بتاريخ 21 أيلول الماضي، شملت المصادقة على 15 حوضًا بمساحة بلغت نحو 3,047 دونمًا، نتج عنها إصدار 1,373 سند تسجيل.

وشملت الدفعة الثانية، بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر الماضي، المصادقة على حوضين بمساحة بلغت نحو 565 دونمًا، نتج عنها إصدار 207 سندات تسجيل.

وتوزعت الأحواض المصادق عليها على عدد من محافظات الضفة الغربية، شملت نابلس، وبيت لحم، وطولكرم، وقلقيلية، والخليل، وسلفيت، في إطار الجهود المتواصلة لاستكمال أعمال التسوية وإنجاز الأحواض والوصول إلى تثبيت الحقوق والملكيات العقارية للمواطنين بصورة رسمية.

وأكد رئيس سلطة الأراضي علاء التميمي، أن مواصلة المصادقة على الأحواض وإصدار سندات التسجيل تعكس تقدمًا عمليًا في إنجاز ملفات التسوية وتحويل نتائجها إلى حقوق ملكية مثبتة قانونيًا.

وأشار التميمي إلى أن سلطة الأراضي تعمل على تسريع استكمال الإجراءات بما يعزز حماية الملكيات، ويحد من النزاعات، ويوفر مرجعية قانونية واضحة لأصحاب الحقوق.

ودعت سلطة الأراضي المواطنين أصحاب الحقوق في الأحواض المصادق عليها إلى متابعة الإعلانات الرسمية ومراجعة دوائر تسجيل الأراضي المختصة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإصدار واستلام سندات التسجيل، بما يضمن تثبيت حقوقهم وتنظيم ملكياتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة.

ويمثل مشروع تسوية الأراضي والعقارات أحد أهم المشاريع الوطنية الاستراتيجية في فلسطين، والذي تهدف من خلاله الجهات الرسمية إلى تثبيت ملكيات المواطنين، وحماية الأراضي المهددة بالمصادرة والاستيطان، وإنهاء النزاعات العقارية التاريخية.

وتكتسب أعمال التسوية أهمية مضاعفة في ظل الهجمة الاستيطانية المتصاعدة ومحاولات الاحتلال السيطرة على الأراضي وخصوصاً في مناطق الضفة الغربية، حيث تساهم هذه السندات الرسمية في تعزيز الجبهة القانونية وتثبيت الرواية والحق الفلسطيني في الأرض.